هل الحديث المروي عن الإمام العسكري (عليه السلام) الذي يذم فيه الفلسفة والتصوف معتبر؟ علما بأن سنده منقطع في كتاب سفينة البحار

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرسل إليكم سؤالي هذا بخصوص حديث الإمام العسكري التي حرم فيها الفلسفه في كتاب سفينة البحار للمحدث القمي ج2 ص58. و سؤالي هو أين سند هذا الحديث؟ لأنه منقطع السند فلا نعلم إذا كان هذا الحديث صحيح أم لا، لكن إذا هنالك سند لهذا الحديث فأريد من سماحتكم توضيحه لي و كتابته لي.

واشكركم على وقتكم الثمين

عبد الرحمن دشتي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا الحديث معتبر عند الشيخ، وعند الكثير من علمائنا الأبرار أعلى الله مقاماتهم، وقد رواه العلامة الأردبيلي في حديقة الشيعة، وعنه ذكره الميرزا النوري في مستدرك الوسائل الجزء 11 صفحة 38 بالسند كاملا وبالنص التالي: ”العلامة الأردبيلي في حديقة الشيعة: نقلا عن السيد المرتضى ابن الداعي الحسيني الرازي، بإسناده عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام )، أنه قال لأبي هاشم الجعفري: يا أبا هاشم، سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة، وقلوبهم مظلمة متكدرة، السنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر، والفاسق بينهم موقر، أمراؤهم جاهلون جائرون، وعلماؤهم في أبواب الظلمة [ سائرون ]، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء، وكل جاهل عندهم خبير، وكل محيل عندهم فقير، لا يميزون بين المخلص والمرتاب، لا يعرفون الضأن من الذئاب، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، وأيم الله إنهم من أهل العدول والتحرف، يبالغون في حب مخالفينا، ويضلون شيعتنا وموالينا، إن نالوا منصبا لم يشبعوا عن الرشاء، وإن خذوا عبدوا الله على الرياء، ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين، والدعاة إلى نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم، وليصن دينه وإيمانه، ثم قال: يا أبا هاشم هذا ما حدثني أبي، عن آبائه جعفر بن محمد (عليهم السلام)، وهو من أسرارنا، فاكمته إلا عن أهله“.

وذكره عنه أيضا الحر العاملي (رحمه الله) في كتابه الاثنا عشرية في إبطال التصوف وذمه، وهو حديث من اثني عشر حديثا ذكرهم العاملي في كتابه في بيان رأي الأئمة (عليهم السلام) في التصوف، حيث قال في كتابه المذكور الصفحة 28: ”السابع: السنة الكريمة المطهرة والأحاديث الشريفة المتظافرة عن النبي والأئمة عليهم السلام مما هو صريح في الاحتجاج على الصوفية وذم طريقتهم وإبطالها ونسبتهم إلى الريا والابتداع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وإظهار عداواته بل الحكم بكفرهم والأمر بمجانبتهم وتحذير الشيعة من طريقتهم عموما وخصوصا تصريحا وتلويحا، ولنورد من هذا القسم اثنا عشر حديثا“.

والحديث السادس من هذه الأحاديث هو الحديث الوارد في سؤالكم، حيث قال: ”السادس: ما رواه أيضا في حديقة الشيعة، قال: نقل السيد المرتضى عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن العسكري عليه السلام، أنه كلّم أبا هاشم الجعفري، فقال: يا أبا هاشم سيأتي على الناس زمان وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة منكدرة السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر، أمراؤهم جاهلون جائرون وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء كل جاهل عندهم خبير وكل محيل عندهم فقير لا يميزون بين المخلص والمرتاب ولا يعرفون الضأن من الذئاب علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف وأيم الله إنهم من أهل العدول والتحرف يبالغون في حب مخالفينا ويضلون شيعتنا وموالينا وإن نالوا منصبا لم يشبعوا من الرشا وإن خذلوا عبدوا الله على الريا لأنهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة إلى نحلة الملحدين فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه وإيمانه، ثم قال : يا أبا هاشم بهذا حدثني أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليهما السلام وهو من أسرارنا فاكتمه إلا عن أهله“.

وهذا المقدار كافٍ لكون الحديث معتبراً سيّما مع نظائره وقرائنه، وهو مما استدل به فطاحلة هذا المذهب في مقام الرد على الصوفية ونقض مسلكهم. ومن الطبيعي أن يقوم من يذمّه هذا الحديث ويؤذيه أن ينكره ويشكك فيه؛ إذ كيف للناس أن يؤمنوا بمسلكه الصوفي العرفاني وقد تبرأ منه الإمام (عليه السلام) وذمه وحذر الناس منه؟!

والسند ليس إلا طريقا للحكم باعتبار الرواية من طرق شتى، ولا ينحصر الحكم بالاعتبار على صحته، فحتى إن لم يكن السند صحيحا أو موثقا أو حسنا أو كان منقطع السند فيمكن الحكم بالاعتبار من طرق أخرى، كالاشتهار والانجبار والمعضدات والقرائن ونحوها.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

3 شوال 1430


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp