بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين


جواب المكتب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

● جواب أولا: بل العجيب تجريد الشيخ اغا بزرك من علميته الرجالية وإخراجه عن أهل هذا الفن مع أنه من رؤوسه المعروفين، بل في الفضلاء من يرى أنه كان أعلم من المرجع الخوئي فيه. والرجاليون المعاصرون لا تخلو مصنفاتهم من ذكره وذكر آرائه، فبعضهم يعبِّر عنه بـ «الشيخ المتتبع الماهر الشيخ آغا بزرك الطهراني» (معجم رجال الحديث للخوئي ج16 ص159) وبعضٌ آخر بـ «الفاضل التقي النقي ثقة الإسلام والمسلمين» (تنقيح المقال للمامقاني ج2 ص19) وبعضٌ ثالث بـ «شيخنا العلامة» (دراية الحديث للجلالي ص39) مستدركًا عليه بأن «علم الرجال وفن التراجم له أصول وقواعد ومقدمات هو أعرف بها من غيره» (غاية الأماني للجلالي ص81) وبعضٌ رابع بـ «شيخنا المتتبع» و«شيخنا المجيز» (كليات السبحاني ص89 وص319) وبعضٌ خامس بـ «شيخنا الطهراني» (قواعد الحديث للغريفي ج1 ص292) وبعضٌ سادس بـ «شيخ مشايخ الحديث في القرن الماضي وهو رحمه الله أول مشايخي الكرام» (الرد على الكتاني للجلالي في مجلة تراثنا العدد 29 ص113) وبعضٌ سابع بـ «المحقق الرجالي الكبير» (بحوث في مباني علم الرجال للسند ص197)، وفي (دائرة معارف فقه أهل البيت عليهم السلام ج14 ص234) شهادة أنه من «كبار أساتذة هذا الفن».

وغني عن البيان أن هذه النعوت لا يمكن إطلاقها من أولئك المحققين الرجاليين على من لم يكن من رؤوس هذا الفن، بل لا يمكن إطلاقها على غير الماهر أو قليل الخبرة فيه. ولا يُصغى بعد هذا إلى دعوى أنه من لم يكن من علماء هذا الفن بذريعة أن محقق كتاب الضعفاء انتهى إلى رد رأيه في الكتاب، كيف وهذا المحقق نفسه - الذي تحتج به - ينعته هناك بـ «العلامة المفهرس الحجة الثبت الإمام»؟! (مقدمة رجال ابن الغضائري للجلالي ص21) وقد مرَّتْ عليك شهادته أيضا بأنه شيخ مشايخ الحديث في القرن الماضي. وكيف والسيد السيستاني - الذي تحتج به أيضا - إنما يثبت مرجعيته وعلميته في «مباحث علمي الحديث والرجال» بإجازته منه؟!

ولو أن كل مَن انتهينا إلى رد رأيه في شيء أو وجدنا أنه أخطأ فيه جرَّدناه من علميته؛ لما بقي في الدنيا من يصدق عليه عندنا أنه عالم! بمن فيهم الذين تحتج بهم؛ إذ قد تعلم أنهم لم يُعصموا مما استُدرك عليهم في أشياء وأشياء وُجِدَ أنهم أخطأوا فيها، فلا يكون هذا التجريد من العلمية حينئذ إلا الإجحاف بعينه.
وأيًّا يكن؛ فإن أي طالب علم مجدٍّ في الحوزة؛ ذي خُلطة بعلمائها ومحققيها؛ لا يعزب عنه ما استقرت عليه سيرتهم وما اشتُهر من مبانيهم في الفقه أو الأصول أو الرجال، وتكون شهادته بهذا القدر حينئذ معتبرة. فعلى فرض أن الشيخ الطهراني رحمه الله لم يكن من علماء هذا الفن - على ما في هذا من إجحاف - أ فتراه أدنى من أي طالب علم مجدٍّ ذي خُلطة بالعلماء والمحققين وهو المخضرم الذي قضى عشرات السنين في الحوزة يتسابق أولئك بأنفسهم على استجازته والاستفادة منه؟! وهو القائل: «لا يصير الفقيه فقيهًا ما لم يكن رجاليًّا» (مصفى المقال في مصنفي علم الرجال ص د).

ثم لا يكاد ينقضي العجب من ردك شهادته وإنكارك جريان سيرة الأصحاب على عدم الاعتناء بكتاب ابن الغضائري، وكأنه رحمه الله كان منفردا بهذه الشهادة، والحال أن ما شهد به هو المشهور المحسوس، تجد التصريحات به متوافرة، ناهيك عمن انضم إليه في الشهادة. هذا الوحيد البهباني يقول: «ضعف تضعيفات ابن الغضائري مرّ مرارًا» (تعليقته على منهج المقال للاسترابادي ص316) وهذا صاحب المستدرك يصرح بضعف تضعيفاته بعبارة مشعرة بتباني الأصحاب عليه (خاتمة المستدرك للنوري ج4 ص239)، وبنحوها أيضا صرح المامقاني الحفيد (تنقيح المقال ج21 ص59)، وهذا صاحب قواعد الحديث يقول: «قد أكثر من جرح الثقات وتعدى الحد فيه، ولم يرَ الأصحاب له مبررا، ولأجله وهَّنوا تضعيفاته ورموه بعدم التحقيق» (قواعد الحديث للغريفي ج1 ص291). بل الذين احتججتَ بذهابهم إلى الاعتماد عليه تراهم لا ينكرون شهرة عدم الاعتماد وجريان السيرة على ذلك، فهذا السيد السيستاني تقول سيرته الذاتية المنشورة في مجلة النور بقلم بعض تلامذته والمعتمدة في موقعه المرجعي الرسمي: «وله آراء خاصة يخالف بها المشهور؛ مثلا ما اشتُهر من عدم الاعتداد بقدح ابن الغضائري؛ إما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه».

وهذا صاحب القاموس يقول: «اشتُهر من عصر المجلسي عدم العبرة به لأنه يتسرَّع إلى جرح الأجلِّة» (قاموس الرجال للتستري ج1 ص55).

فلا أقل إذن من القول بالشهرة المتأخرة. وأما المتقدمة؛ فلا مساغ للقطع باعتماد الأصحاب على كتاب ابن الغضائري تمام الاعتماد، فالنجاشي - وهو العمدة - لم يعتمد على تضعيفاته إلا في اثنين وعشرين موردًا بحسب التتبع، وفي ذلك يقول صاحب الكليات: «لو كان الكتاب بتلك المنزلة لماذا لم يستند اليه النجاشي في عامة الموارد؟ بل لم يستند اليه إلا في بضعة وعشرين مورداً؟ مع أنه ضعّف كثيرا من المشايخ التي وثاقتهم عندنا كالشمس في رائعة النهار» (كليات في علم الرجال للسبحاني ص93).

ولعل من أبرز الأمثلة المتصلة بما نحن فيه؛ هو ما قيل في الراوي عن أبانٍ كتابَ سُليم، أعني إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني، ففي حين يضعفه ابن الغضائري بقوله: «ضعيف جدا، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام» ترى النجاشي يوثقه بقوله: «شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌ السلام». ثم حين تصل النوبة إلى العلامة تجده يقول: «والأرجح عندي قبول روايته وإن حصل بعض الشك بالطعن فيه». وكذا ما قيل في يحيى بن عُليم الكلبي، ففي حين ضعفه ابن الغضائري بقوله: «روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو ضعيف» تجد النجاشي يوثقه بقوله: «ثقة عين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام»، ثم حين تصل النوبة إلى العلامة تجده يقول: «وعندي في قبول روايته توقف، وإن كان الأرجح القبول». ولئن عطفت على رجال ابن داود تجده يقول في إسماعيل بن مهران: «(ست) ثقة، ونسب إليه الغضائري الاضطراب والرواية عن الضعفاء فذكرته هناك، والأقوى الاعتماد عليه»، ويقول في إبراهيم بن سليمان بن عبدالله بن حيان النهمي: «ذكرناه في الثقات لتوثيق الكشي والنجاشي والشيخ له، ولكن الغضائري ضعفه، والتوثيق أظهر». ويقول في محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعروف بصاحب الصومعة: «(جش) سكن قم وليس أصله منها، ذكر ذلك أبو العباس بن نوح، وكان ثقة مستقيما، وضعفه الغضائري، والثقة أرجح».

وهذه ونظائرها تكشف عن عدم استقرار الاعتماد على تضعيفات كتاب ابن الغضائري وندرته عند المتقدمين، وأنه أنزلُ رتبةً مما يقابله عند مَن يليهم، بل لكأنه يُستأنس بالذي جاء في كتابه ليس إلا، حتى إذا رُئيَ أن لا وجه له تُرك كُلًّا أو بعضًا، سواءً كان له معارض أم لا. وخير مثال لهذا هو ما نحن فيه؛ أعني القول في أبان بن أبي عياش، فإن العلامة وإن بدا منه الاعتماد على ابن الغضائري في شأنه إذ قال في الخلاصة: «والأقوى عندي التوقف في ما يرويه لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف، وكذا قال شيخنا الطوسي رحمه الله في كتاب الرجال؛ قال: إنه ضعيف» (الخلاصة ص326)؛ إلا أنه في المسائل المهنائية أجاب بما يُشعر بعدم الاعتناء بهذا التضعيف بنحو مطلق، وأنه يميل إلى صحة ما رواه من كتاب سُليم. وهذا نص السؤال والجواب: «ما يقول سيدنا في سليم بن قيس، هل كان من أصحابنا أو تابعا من أصحاب مولانا أمير المؤمنين عليه ‌السلام؟ وهل هو من المعتمد على نقلهم أم لا؟ وهل الكتاب المنسوب إليه صحيح يُعتمد عليه أم لا؟ الجواب: ذكر ابن الغضائري رحمه ‌الله أن سليم بن قيس الهلالي روى عن عبد الله سلمان الفارسي رضي ‌الله ‌عنه عن الحسن والحسين عليهم ‌السلام، وذكر طعنا في كتابه، وأن الإسناد إليه مختلف. وقال النجاشي أنه يكنى أبا صادق وله كتاب، وذكر إسناده اليه، وروى الكشي أحاديث تشهد بشكره وصحة كتابه. وقال علي بن أحمد العقيقي العلوي: كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين عليه ‌السلام طلبه الحجاج ليقتله فهرب وآوى الى أبان بن أبي عياش، فلما حضرته الوفاة قال لأبان: إن لك علي حقًّا وقد حضرني الموت يابن أخي، إنه كان من الأمر بعد رسول الله صلى ‌الله ‌عليه وآله كيت وكيت. وأعطاه كتابًا. فلم يروِ عن سليم بن قيس أحدٌ من الناس سوى أبان، وذكر أبان في حديثه قال: كان شيخا متعبدا له نور يعلوه» (المسألة 20 من المسائل المهنائية). ثم إذا عدنا إلى الخلاصة ثانيةً يتضح لنا مراد العلامة من التوقف في ما يرويه أبان، فإنه يستوجه عدالة سُليم بقوله: «والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه، والتوقف في الفاسد من كتابه» (الخلاصة ص163)، ومعنى هذا أن العلامة يذهب إلى صحة كتاب سُليم في الجملة، ولازمه أنه يرى عدم استحكام تضعيف أبان بنحو مطلق، إذ هو الراوي الوحيد لهذا الكتاب بحسب قوله. وبهذا يتضح أن العلامة فارق الاعتماد التام على تضعيف ابن الغضائري، فإن هذا الأخير لم يكتف بتضعيف أبان بنحو مطلق؛ بل رماه بالوضع وقال أن الكتاب «موضوع لا مرية فيه» (رجال ابن الغضائري ص63)، هذا مع أنه ليس في يد العلامة ما يعارض جرح ابن الغضائري لأبان حتى يُقال أنه رجّح ذلك التعديل على هذا الجرح. على أن المشهور عندهم تقديم الجرح على التعديل، فإغفال العلامة لهذه القاعدة في تعامله مع تضعيفات ابن الغضائري - إلا في ما ندر - كاشفٌ عن الذي استنتجناه، ولهذا يقول المامقاني رحمه الله أن العلامة: «كثيرا ما يقدِّمُ تعديل النجاشي على جرح ابن الغضائري في مقام ليس له مستند سوى أن ظاهره عدم الاعتماد على ابن الغضائري» (تنقيح المقال ج1 ص58).

ومثله في مفارقة الاعتماد التام على قول ابن الغضائري؛ العلامة التستري في المعاصرين، إذ ردَّ عليه بقوله: «الحق في كتابه [كتاب سليم] أن أصله كان صحيحا، قد نقل عنه الأجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم، إلا أنه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين، فالعدو لا يألو خبالا كما عرفت من المفيد، لا كما قال ابن الغضائري من كون الكتاب موضوعا» (قاموس الرجال ج5 ص239).

وليت شعري كيف لم ترَ التستري خارجًا عن (علماء هذا الفن) بدعواه وقوع تخليط وتدليس من المعاندين في كتاب سليم؟! وهل هذه الدعوى إلا كتلك الدعوى من الطهراني مجرد استظهار؟! فإن كانت تلك مُسقطةً لصاحبها عن العلمية في هذا الفن فينبغي أن تكون هذه كذلك أيضا؛ وإلا فهو الكيل بمكيالين. مع ملاحظة أن التستري كان يتعجَّل في إطلاق القول والجزم به بخلاف الطهراني، فقد رأيت عبارة الأول وكيف جاء فيها أن «الحق» هو هذا، أي صحة أصل كتاب سليم لكنه قد دُسَّ فيه من المعاندين، أما الآخر فلم يتعدَّ أن يقول في كتاب ابن الغضائري أن «الظاهر» أن المعاندين قد أدرجوا فيه ما أدرجوا، ثم ذيَّل كلامه بـ «والله أعلم» (الذريعة ج10 ص89)، وهو بعدُ لم يكن وحيدًا في سوق هذه الدعوى، فهذا المرجع الخوئي يقول: «والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت، بل جزم بعضهم بأنه موضوع، وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري» (معجم رجال الحديث ج1 ص96)، فإن كان سوق هذه الدعوى دليلًا عندك على أجنبية صاحبها عن (علماء أهل الفن)؛ لزمك إخراج مثل الخوئي منهم!

ومن تعجُّلِ التستري دعواه التي شذَّ بها؛ أعني قوله: «ومن الأدعية المحرَّفة ما في زيارة عاشوراء المعروفة: اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام. فإن (جاهدت) فيها محرَّف (جاحدت) فإنهم عرفوه وجحدوه (وجحدوا بآياتنا [كذا!] واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًّا)... وأما الجهاد فاسمٌ لقتال أهل الحق مع أهل الباطل. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: (جاهد الكفار والمنافقين)، فقاتل النبي صلى الله عليه وآله الكفار في غزواته، وقاتل أمير المؤمنين عليه السلام - الذي كان كنفس النبي صلى الله عليه وآله بنص القرآن - المنافقين في الجمل وصفين والنهروان. وأما قتال أهل الباطل مع أهل الحق فلا يسمّى جهادًا. قال في المغرب: جاهدتُ العدو؛ إذا قابلته في تحمل الجهد أو بذل كل منهما جهده في دفع صاحبه، ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار ونحوه» (الأخبار الدخيلة ج3 ص318). وأنت خبير بما في هذا الكلام من الوهن والتعجُّل، فإن القرآن الحكيم كما أطلق لفظ الجهاد على منازعة أهل الحق لأهل الباطل؛ كذلك أطلق هذا اللفظ على العكس، أي منازعة أهل الباطل لأهل الحق، كما في قوله تعالى: «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا» (لقمان: 16)

فالعجب أنك تجعل قول مثل التستري حاكمًا على قول مثل الطهراني! وأن تدخل الأول في (علماء هذا الفن) بينما تخرج الآخر! والعجب لا ينقضي من جعلك مقدمة تحقيق الجلالي كجهيزة التي قطعت قول كل خطيب! مع أنه القائل فيها: «والوحيد البهبهاني يقف من ابن الغضائري وأقواله موقف التأييد»! (مقدمة رجال ابن الغضائري ص 20)، وهو كما ترى، إذ قد مرّ عليك تصريح الوحيد البهبهاني بعدم العبرة بأقواله. وهذا الأخ الأكبر لهذا المحقق ينص على أن الوحيد البهبهاني ذهب إلى عدم الاعتبار، مردفًا قوله: «فلا اعتماد عليه في حال من الأحوال» (دراية الحديث للجلالي ص419).

● جواب ثانيا: إن تهويل الأمور بعبارات من قبيل (الطامة الكبرى) ونحوها مما لا ينبغي صدوره من طالب العلم في هذا المقام، وإلا لكثرت (الطامات) وتكاثرت مع كل اختلاف رجالي أو مبنائي! ولسرت العدوى حتى مع الاختلاف اللفظي! فدع عنك هذه التهويلات تسلم، تحفظ للعلم كرامته؛ ولأهله حرمتهم.
وما ذكرتَه ليس بالوجيه عندهم، ولهم فيه العذر، فشتان ما بين الاعتماد على النجاشي والاعتماد على ابن الغضائري، فالأول مقطوع على حاله ومرجعيته الرجالية، مقطوع على انتساب كتابه إليه، واصلٌ إلينا بالطرق الجياد، أما الآخر فهو عند كثيرٍ «ممن لا يُعرف حاله في الرجال» كما قال الوحيد البهبهاني، مشكوك في انتساب كتابه إليه، لا طريق لنا إليه إذ تعلم تصريح ابن طاووس: «ولي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري» (التحرير الطاووسي ص25). فكيف يُراد بعد هذا أن يتعادلا في الاعتماد عليهما؟!

بل الذين ذهبوا إلى اعتبار ابن الغضائري وثبوت نسبة الكتاب إليه، قد علمتَ كيف ردّوا عليه في موارد وقدّموا عليه في أخرى بما يظهر مرجوحيته عندهم ولو في الجملة. وتجد بعضهم مع قوله بالاعتبار لا ينكر أن ابن الغضائري كان متجاوزا للحد في التضعيف لما كان يتوهمه من البشاعة والشناعة مما يكرهه من روايات بعض الرواة حسب مذاقه أو مذاق القميين، وأنه كان «مكثرا على مقترفه من الطعن والتشنيع واللعن والتفظيع، يرخي عنان القلم في الميدان بخبث وتهالك ولعان، يجري على التضعيف مصرًّا فيه، وكل ذلك لعظم جهات الضعف في نظره وقبح ارتكابها ومقترفه» (انظر سماء المقال للكلباسي ج1 ص59). فكيف تريد من الفقيه المتحوط أن يتعامل مع كتابه كما يتعامل مع كتاب النجاشي؟! بل الأولى أن تكون المساواة بينهما حينئذ هي (الطامة الكبرى) لو كان لا بد من طامة!

وأما أن النجاشي كان يعتمد على ابن الغضائري أصلا صريحا في كثير من المواضع، فقد مرَّ بطلانه، وأنه في الواقع قليل. وأما اشتراكه معه في تضعيف أناسٍ عدةٍ فغير مدفوع؛ إلا أنه لا يفيد العلم أنه كان معتمدًا في تضعيفه عليه لا على طريق آخر، ولا سيما مع ثبوت مخالفته له، واضطراب أقوال ابن الغضائري نفسه، كما نقل العلامة. ولو سُلِّمَ فإن الذي يمكن أن يُعتمد عليه من كتابه هو هذا المقدار الذي اعتمده النجاشي؛ لا كل ما وجدناه في كتابه الذي ظهر مع المتأخرين بعد قرون، لعدم ثبوت الطريق المعتبر إليه كما مرَّ، ولأنه مع هذا الانقطاع «يقوى احتمال مد يد أثيمة إليه حرَّفت فيه ودسَّتْ تضعيف أولئك الثقاة في الفترة التي فُقد فيها الكتاب، أي منذ وفاة ابن الغضائري حتى عصر ابن طاووس. وليس هذا بعيدًا بعدما كان المغيرة بن سعيد يدس في الكتب من الأحاديث ما يريد» (قواعد الحديث للغريفي ج1 ص300).
وأما أن المحققين على اعتماده؛ فأول الكلام.

● جواب ثالثا: إنّا لم نقل أن العبارة محرَّفة على سبيل القطع أو الجزم حتى نطالَب بالدليل عليه؛ إنما قلنا أن تضعيف الشيخ لأبان متقلقل، وأن العمدة في تضعيفه هو ما جاء عن ابن الغضائري. وبعبارة أخرى؛ إن الشك يمكن أن يعرض على عبارة الشيخ، إلا أنه لا يمكن أن يعرض على عبارة ابن الغضائري مع ما فيها من الصراحة والإسهاب. أما لماذا يمكن أن يعرض الشك على الأولى؛ فلقرائن، كان منها ما ذكره صاحب تهذيب المقال، فإنه الذي استوجه أن تكون العبارة محرفة. وأن يستوجه أحدٌ أو يحتمل شيئًا حين الشك ليس معناه ادعاؤه وجود الدليل عليه بالضرورة حتى يطالَب به؛ إنما تكفيه قرائن أو أمارات تجعله في شك من سلامة هذا المنقول أو الاعتداد به، وذلك مثلما يُشك في بعض الأحاديث أنها خرجت مخرج التقية مثلا، أو أن بعض ألفاظها مصحَّف أو محرَّف، أو أنها لم تصل بتمامها، فإنك تجد الشاك بعد تلك القرائن والأمارات؛ يستدعي (لعل) لتنزيل المنقول منزلةً ما في المعنى، أو صرف لفظه إلى لفظ آخر. ومن القرائن والأمارات حينئذ ما يُرى في مصادر العدو وأقواله كما جرت عليه السيرة في هذا الباب. وليس هذا بمثابة الاعتماد عليهم حتى يُقال: وما شأننا بالذهبي؟!

ثم إنك نسبتَ إلينا الاحتجاج بقول صاحب أعيان الشيعة، مع أن جوابنا لم يتضمن ذلك، فلقد قلنا: «مع قطع النظر عما ذكره صاحب أعيان الشيعة»، فلم نجعل قوله مرتكَزًا، إنما التزمنا بأن «منشأ تضعيف أبان عندنا والعمدة فيه هو ما جاء عن ابن الغضائري». على أن تجريد الرجل من العلمية والقول بأنه (لا ناقة له ولا جمل) هو من الإجحاف أيضا، فإنّا وإنْ وافقناكم بما يؤخذ عليه من احتسابه أناسًا في تشيّعهم نظر؛ إلا أن ذلك لم يكن اندفاعًا منه لأدنى ملابسة، وإلا لما كان ينقد ويرد ما قيل عن تشيّع بعضهم، كما في ترجمته لحمزة بن الحسن الأصفهاني إذ قال: «وليس بيدنا ما يشعر بتشيعه؛ ولكن صاحب الذريعة ذكره في مصنفي الشيعة ولم يذكر مستنده في ذلك، وأهل أصفهان لم يكونوا في ذلك الوقت من الشيعة» (أعيان الشيعة لمحسن الأمين ج6 ص240).

وأما النقض بذكره أبا نواس الفاسق فليس بشيء، بداهة أن الفسق في ذاته لا يرفع الاتصاف بالتشيع، فكم من شيعي فاسق، وكم من صحيح الاعتقاد سيء العمل. ثم إن الرجل كان منصفًا ههنا، فلم ينسب أبا نواس إلى التشيع لأدنى ملابسة، بل لتنصيص بعض من تقدَّم على ذلك كابن شهرآشوب؛ والمرزباني الذي يقول: «أبو نواس الحسن بن هانئ، أما في فضله وشعره فمشهور، وأما في مذهبه فكان شيعيًّا إماميًا حسن العقيدة» (مختصر أخبار شعراء الشيعة ص114). ناهيك عن استظهار الوحيد أو تلميذه أبي علي الحائري في ترجمته: «وربما يظهر من مدائحه حسن عقيدته، وأما الحكايات المتضمّنة لذمّة فكثيرة، لكن غير مسندة إلى كتاب يُستند إليه أو ناقل يعوَّل عليه، وكيف كان هو من خُلَّص المحبين لهم عليهم السلام والمادحين إياهم صلوات الله عليهم» (منتهى المقال في أحوال الرجال ج7 ص262). فلم يكن الرجل إذن بأول من نسب أبا نواس إلى الشيعة، ولم يكن منفردًا بهذا، فلقد سبقه آخرون من أعلام الرجال وإن اختلفنا معهم، أ فتراه يحق لنا أن نجردهم جميعًا من علميتهم ونقول أن (لا ناقة لهم ولا جمل) لمجرد اختلافنا معهم في هذه أو تلك؟!

ثم لكأن قلمك الكريم مصاب بمتلازمة (الطامة الكبرى) إذ تقطر منه بلا داع! ومن ذلك نكيرك على صاحب الأعيان في استظهاره أن منشأ تضعيف الشيخ لأبان هو قول ابن الغضائري، إذ قلتَ أن في قوله (طامة كبرى) حيث ثبت قطعًا أن الشيخ لا علم له بكتاب ابن الغضائري، ورأيتَ أن ما قاله في الفهرست كافٍ في تحقق هذا القطع. والحال أنه لا يكفي، فعبارته ثمة لا تفيد أكثر من عدم اطلاعه شخصيًّا على كتابي ابن الغضائري عند تأليفه الفهرست، ولا يمتد مفادها إلى ما ألَّفه بعد ذلك، والراجح أن تأليفه الرجال متأخر عن تأليفه الفهرست بدلالة إحالته في الأول على الأخير، فلا يبعد أن يكون حين تأليفه الرجال قد اطلع على كتاب ابن الغضائري إذ وصله لاحقا، ولا سيما مع وجود النظير لذلك، فإن الشيخ في ترجمته لأحمد بن محمد بن نوح السيرافي قال في الفهرست: «وله كتاب أخبار الأبواب، غير أن هذه الكتب كانت في المسودة ولم يوجد منها شيء» (الفهرست ص84)، ثم إنه لما ألَّف الغيبة وُجِد أن كتاب ابن نوح من مصادره التي ينقل عنها ويحيل عليها. فالقطع إذن لا سبيل إليه، ولا عبرة بقطع القطَّاع. ويكون لما استظهره صاحب الأعيان وجه، وإن لم نذهب إليه.

بقي النقض بكثرة اقتصار الشيخ في التضعيف أو الرمي بالغلو على موضع دون سائر المواضع من رجاله، وهو في هذه الكثرة المدعاة محل تأمل، إذ بعد سبر أقواله في التابعين لم يُرَ لهذه الكثرة المدعاة من عين ولا أثر. والاستشهاد بما قاله في أحمد بن الحسين بن سعيد قاصرٌ من وجهين؛ أنه ليس من طبقة التابعين الذين يُراد استشراف عادة الشيخ في ترجمتهم، وأن الشيخ في الموضع الآخر نص على ضعفه مع أحمد بن بشير البرقي.

ثم إنه يمكن تقريب وثاقة أبان وصحة روايته عن سُليم عند الشيخ بما نصَّ عليه في كتابه الغيبة، فإنه قد صدَّر الاحتجاج بروايته في إحدى المواضع إذ قال: «فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن يحصى، غير أنّا نذكر طرفا منها. روى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضل الشيباني عن أبيه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير. وأخبرنا أيضا جماعة، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت عبد الله بن جعفر الطيار يقول: كنا عند معاوية أنا والحسن والحسين عليهما السلام و عبد الله بن عباس وعمر بن أم سلمة وأسامة بن زيد، فجرى بيني وبين معاوية كلام فقلت لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد علي فالحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسن فالحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد فابنه علي بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا علي، ثم ابنه محمد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يا علي، ثم يكمله اثنا عشر إماما تسعة من ولد الحسين. قال عبد الله بن جعفر: استشهدت الحسن والحسين و عبد الله بن عباس وعمر بن أم سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لي عند معاوية. قال سليم بن قيس: وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذر والمقداد. وذكروا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله» (الغيبة ص137) ثم قال الشيخ: «فإن قيل: دلوا أولا على صحة هذه الأخبار فإنها أخبار آحاد لا يعول عليها في ما طريقه العلم، وهذه مسألة علمية، ثم دلوا على أن المعني بها من تذهبون إلى إمامته فإن الأخبار التي رويتموها عن مخالفيكم؛ وأكثر ما رويتموها من جهة الخاصة؛ إذا سُلِّمَتْ فليس فيها صحة ما تذهبون إليه لأنها تتضمن العدد فحسب، ولا تتضمن غير ذلك، فمن أين لكم أن أئمتكم هم المرادون بها دون غيرهم؟ قلنا: أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف، وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية» (الغيبة ص156). فكان هذا ختم الصحة والوثاقة المضمونية من الشيخ، مع البناء على انحصار الرواية عن سُليم بأبان وأنها إنما تواترت عنه.

● جواب رابعا: نعم هو وجه ظني اجتهادي فكان ماذا؟ فإن ابن الغضائري لم تكن جُلُّ تضعيفاته وتوثيقاته سوى وجوه ظنية اجتهادية كذلك! فإنه كان ينظر في روايات الرواة ويحكم عليهم بناءً عليها، وتعابيره ظاهرة في ذلك، من قبيل: أرى وأظن وعندي وما تطيب النفس.. إلخ. والذين ذهبوا إلى اعتبار كتابه لا يدفعون ذلك في الجملة، فراجع مقدمة تحقيق الجلالي، وقد مرَّ عليك كلام الكلباسي، وهذا كلام التستري في ترجمة بكر بن صالح: «ثم الظاهر أن ابن الغضائري استند في تضعيفه له وكونه كثير التفرد بالغرائب إلى روايته مسح ظاهر القدم وباطنه؛ وروايته عدم جواز نيابة الصرورة» (قاموس الرجال ج2 ص370). فهذا في الجرح؛ وأما في التعديل فتكفيك عبارته في محمد بن أورمة: «اتهمه القميون بالغلو، وحديثه نقي لا فساد فيه، وما رأيت شيئًا يُنسب إليه تضطرب فيه النفس إلا أوراقًا في تفسير الباطن، وما يليق بحديثه، وأظنها موضوعة عليه» (رجال ابن الغضائري ص93). كما إن قوله في كتاب سُليم دالٌ على ارتكازه على ظنونه ونظره، إذ يقول: «والكتاب موضوع، لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرناه» (رجال ابن الغضائري ص64).

وإذا جاز لأحدٍ أن ينظر ويجتهد في الرجال ويبني على ظنه أو حدسه مع فقدان الاتصال الحسي بمن يحكم عليه؛ جاز لغيره أيضًا؛ تقدَّم الزمان أو تأخر، إذ لا يسوغ أن يكون حكم المتقدم لازمًا للمتأخر، وإلا لوجب رفع اليد عما انتهى إليه الاجتهاد في الفقه اليوم والرجوع إلى مثل شيخ الطائفة مثلًا وما كان عليه المقلِّدة من بعده. بل لقائل أن يقول إنه لا يسوغ تقليد أعلام الرجال كالنجاشي لمن له القدرة على الاجتهاد في الرجال. ولسنا نقول بذلك.

وأما أن سُليمًا لا يُعرف إلا من جهة أبان؛ فللكلام فيه محل آخر إن شاء الله تعالى.
وفقك الله وزادك نورًا وعلمًا.

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ملاحظة: لقراءة الجواب الأول اضغط هنا

15 جمادى الأولى 1440 هجرية

شارك الإجابة على