من البديهي جدا أن تتغير آليات العمل ومنطلقات التحرك عند أية جماعة تحمل رسالة تبعا لظروف المرحلة وأولوياتها ومتطلباتها من وجهة نظرها. وقبل أن ننطلق للتأسيس على هذه القاعدة وبيان الغاية من طرحها؛ نجد أن من الضرورة بمكان أن نناقش المسألة اعتمادا على شواهد ووقائع التاريخ الإسلامي العظيم، والسيرة العطرة لأئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
عندما نقرأ حركة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وننظر في ملامحها وخصوصياتها؛ يلفتنا أن الحركة كانت تميل ميولا كبيرا نحو الإغضاء والتنازل واستجلاب المنفعة بأي نحو كان، ومع أيٍّ كان، دون التوقف كثيرا عند حدود التعاطي. وبهذا كان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أوجد آلية لجذب أمم إلى الدخول في الإسلام عبر الإغراء المالي المتمثل بسهم المؤلفة قلوبهم، كما أنه (صلوات الله عليه وآله) تنازل عن كثير من حقوق الاقتصاص من القتلة والمجرمين الذين آذوا المسلمين في بدء حركتهم، وكذلك سمح بأن يصاحبه الأراذل بل وأن يتزوج من بناتهم حيث تزوّج من بنات أبي بكر وعمر وأبي سفيان (لعنة الله عليهم) مع علمه بما يرومونه بعد استشهاده، وصلّى على المنافقين كابن أبي سلول (لعنه الله) وكان يعلم بخططهم ومع ذلك فإنه قبل ببقائهم في المدينة، وعقد الألوية لأمثال خالد بن الوليد لعنه الله، وأمَّرَ من ينتسبون إلى بيوت الشرك والنفاق. وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يعفو ويصفح أكثر مما يعاقب وينتقم، حتى أنه صفح عن المرأة اليهودية التي حاولت قتله بدسّ السم إليه، وعن هند آكلة الأكباد. إلى غير ذلك من شواهد وأمثلة تعطينا صورة واضحة عن الحركة النبوية، حاصلها أنها حركة إغضاء وتنازل واستنفاع لأجل ما هو أهم وأعظم شرعا، دون أن يعني ذلك خلوّها من الحسم والصرامة في بعض الموارد، فقد أباح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دم من هجاه، ودم من روّع ابنته زينب (عليها السلام) حتى ألقت جنينها، وطرد من المدينة من آذاه، وحارب كل من كان يقف في وجه الدعوة والحركة أو يبيّت شرا للمسلمين.
أما عندما ننظر في حركة أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) فسنلاحظ أنها كانت حركة سمتها العامة المواجهة والحسم والصرامة والشدة، ولا مجال فيها للاستنفاع من دون التشديد على حدود التعاطي مع الأفراد والجماعات، وإلا لكان الأمير (عليه السلام) قد قبل بأن يبقى معاوية (لعنه الله) في ولايته للشام - كما رجا - إلى أن يستتب أمر الخلافة ويُعزَل، ولأعطى الحميراء عائشة عطاءها كما كان يعطيها أبوها وصاحبه لئلا تتمرد عليه، بل لقَبِل من قَبْلُ بأن يعمل بسيرة شيخي الضلال أبي بكر وعمر ليتولى الحكم بدلا من نعثل بني أمية، إلا أنه (صلوات الله عليه) لم يكن يقبل بالتنازل في هذه الموارد، وكان صارما في تعاملاته إلى أبعد حد، فلم يقبل بحاشية من الأراذل أو المتزلفين إلا في موارد خاصة جدا، وكان يخضع كل قوّاده وولاته وأصحابه ورجاله قبل تنصيبهم وتقريبهم إلى امتحان شديد، ولم يكن يوظف الإغراء المالي إطلاقا لاستمالة المنافقين أو المنحازين إلى خصومه، رغم انهم سعوا إلى ذلك مرارا دون جدوى. وكان الإمام (عليه الصلاة والسلام) أقرب إلى المجابهة والمحاربة والصراع مع أئمة الكفر والباطل؛ منه إلى المصالحة والمهادنة وغض الطرف.
فهل أن الحركة العلوية كانت متناقضة أو متباينة مع الحركة المحمدية والحال أن عليا أخو محمد وعبده يتبعه اتباع الفصيل لأمه؟ ولماذا لم يلجأ الأمير (عليه السلام) إلى ما لجأ إليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجل ضمان المصلحة العامة؟
الجواب على ذلك؛ أنه ما من تباين ولا تناقض في المبدأ والأساس، وإنما هنالك اختلاف بين الحركتين تبعا لظروف المرحلة وأولوياتها ومتطلباتها. لقد كانت الحركة المحمدية حركة تأسيس يُراد منها بناء شريعة خاتمة وقيام دولة عالمية، وسط غابة من الجهل والضلالة والوحشية والرذائل، ولا يمكن أن يتأتى ذلك من دون غض للطرف عن المتجاوزين، واستمالة لقلوب المتذبذبين، وقبول لوجود المنافقين، وتنازل عن معاقبة المناوئين، وانحياز نحو المصالحة مع المحاربين، واستجلاب للمنفعة حتى بالمصاهرة مع الأراذل. أما الحركة العلوية فقد كانت حركة إصلاح يُراد منها تطهير الشريعة مما لحق بها من أوساخ المبتدعين، وتنقية الدولة مما شابها من الفساد الإداري والمالي، ورفع الظلم عن المحرومين والمستضعفين، وتأسيس خط يبقي على النقاء الإسلامي أبدا، ولا يمكن لذلك أن يتحقق من دون حسم وحزم وانحياز نحو التصدي والمواجهة والمحاربة مع الذين ببقائهم يبقى الفساد وتبقى الخبائث على حالها.
وهذا ما يفسّر الاختلاف أيضا بين الحركتين الحسنية والحسينية، وهو أيضا يفسر كثيرا من الظواهر التي تستوقفنا في تاريخنا الإسلامي حتى من قبل حواريي الآل عليهم السلام، فسلمان المحمدي (رضوان الله عليه) كان واليا لابن صهاك على شدة كرهه له ليس إلا لأن دوره في تلك البلاد كان تأسيسيا تبليغيا. وأبو ذر الغفاري (رضوان الله عليه) كان مبلّغا إسلاميا تحت راية معاوية على شدة بغضه له ليس إلا لأن تكليفه الشرعي كان هداية أهل إفريقيا إلى الإسلام. أما عندما يتبدّل الدّور إلى الإصلاح والتطهير؛ فإننا نجد سلمان وأبا ذر المعارضيْن بقوة لا نظير لها.
وبناء على هذا ونظائره؛ فإننا كخدام للمهدي (صلوات الله وسلامه عليه) نرى من واقع معايشتنا للمرحلة التي يمر بها التشيع أنها مرحلة تتطلب المواجهة والتصدي بل والمحاربة في بعض الأحيان، ذلك لأننا في مرحلة إصلاح وتقويم للاعوجاجات العقائدية سواء على الساحة الإسلامية العامة أو على الساحة الشيعية بوجه خاص، وفي الوقت ذاته فإننا في محل مقاومة للأفكار الدخيلة على الثقافة الإمامية، ومجابهة للممارسات المهددة لمصالح المؤمنين، والجالبة للفساد الثقافي والأخلاقي.
نحن في موقف إعلان الحرب على كل من تسوّل له نفسه العبث بعقائدنا وثوابتنا الولائية، خاصة أولئك الذين يرومون تمييع العقيدة أو تسييسها أو الدخول في صفقات استسلامية مع المخالفين أو التنازل عن حقوقنا في الدفاع عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) وفي فضح أعدائهم وقتلتهم الملعونين كجزء يسير من ردّ الظلم والانتقام والاقتصاص منهم عليهم جميعا لعائن الله.
ولعل هذا يفسّر - لمن اعترض على مسار المواجهة - طغيان أدبيّات المعركة والمجابهة على خطابنا العام، مع أن الخطاب ذاته لا يخلو بين الحين والآخر من تأكيد على قيم اللطف والرفق واللاعنف وما إليها. ولكن المهم في النتيجة أن نفرّق بين المراحل لنرى أي المواقف يتلاءم معها، فعندما يكون الخدّام في بقعة من البقاع أو في ظرف من الظروف أو في عصر من العصور في مرحلة تأسيس، فلا بد لهم من اتباع مقننات الحركة المحمدية، وحينما يكونون في مرحلة إصلاح وتطهير فلا بد لهم من اتباع مقننات الحركة العلوية.
واليوم حيث نعيش في عصر تهدد التشيع فيه عناصر وجهات ومنظمات وسلطات دخيلة، تريد لمصالحها أن تتحقق تحت ستار التشيع الأغر، فليس ثمة مجال للتصالح والإغضاء، وإنما القوة كل القوة في الوقوف ضد هذا المنكر وضد هذا الباطل. وإلا فلا نكون خدّاما بحق!
