أصل العلم:
إنَّ مقولات الأئمة الأطهار تلك المقولات الخالدة تؤكد أنّ ارتكاز علم الكلام إنما هو على ما تكلّموا به؛ فصاروا بذلك بمثابة حجر الزاوية لهذا العلم.
قال الإمام الصادق -عليه السلام-: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين». مَن مِن المتكلمين سبق إلى مثل هذه العبارة وإلى مثل هذه الكلمة؟ فتشوا في الآثار عن مثل هذه العبارة الرصينة الدقيقة لن تجدوا، وبالفعل شكّلت حجر زاوية؛ فالجبرية قالوا بالجبر، والمفوّضة -ومنهم المعتزلة- قالوا بالتفويض وهو عكس الجبر تماماً.
الجبر هو أنّ الإنسان مجبور ومُلزم بجميع أفعاله، أما التفويض هو أنّ الأفعال إنما فُوِّضت إلى الإنسان ولا دخل لله فيها أبداً مطلقاً.
الإمامية تبعاً لأئمتهم -عليهم الصلاة والسلام- ذهبوا لأمر بين أمرين.
تفسير عبارة: «أمر بين أمرين». هو ما قال الإمام الرضا -عليه السلام- حين سأله أحدهم: «سألته فقلت: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعز من ذلك. قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك. قال: قال الله: يا ابن آدم أنا أولى بحسانتك منك، وأنت أولى بسيائتك مني، عملت المعاصي بقوّتي التي جعلتها فيك».
