1 نوفمبر 2016

نقل صاحب الذريعة عن كتاب مشرق الشمسين للبهائي: قد بلغنا عن مشايخنا قدس سرهم أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة عليهم السلام حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم لألّا يعرُض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام (1). وقد اشتُهر من هذه الأصول ما عُرف بالأصول الأربعمائة التي صنّفها أربعمائة رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كما نص عليه أمين الإسلام الطبرسي في إعلام الورى إذ قال: روي عن الإمام الصادق عليه السلام من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان، وصُنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب تسمى الأصول، رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى الكاظم عليه السلام (2). وقال الشهيد الأول في الذكرى: إن أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام كُتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام، وكذلك عن مولانا الباقر عليه السلام ورجال باقي الأئمة معروفون مشهورون أولوا مصنفات مشهورة ومباحث متكثرة (3)(4). وما ذكره الشهيد الأول في ذيل هذه العبارة يفيد عدم اقتصار الأصول المدونة على ما دونه أصحاب الصادق عليه السلام كما قد يُتوهم. فإن غيرهم من أصحاب الأئمة السابقين واللاحقين صنفوا أصولا كذلك:

- كأبي المقدام ثابت بن هرمز صاحب الإمام زين العابدين عليه السلام، فإنه صنف أصلاً، كما ذكر النجاشي (5).

- وكالفضل بن شاذان صاحب الأئمة الرضا والجواد والهادي والعسكري صلوات الله عليهم، فإنه صنف أصولاً ومصنفات عديدة تربوا على مائة وثمانين، عُرض بعضها ككتاب يوم وليلة على الإمام أبي محمد العسكري صلوات الله عليه فتصفحه ورقة ورقة ثم قال: هذا صحيح ينبغي أن يُعمل به (6). وقال عليه السلام بعدما نظر في كتاب آخر له وترحم على الفضل: أغبِط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أظهُرهم (7). الفضل بن شاذان من أعاظم رجال الرافضة الأبرار الذين أجمع الرجاليون على جلالتهم ووثاقتهم وكان على منهاج أولئك الأعاظم في التصدي لأهل الخلاف والرد عليهم. قال الكشي في ترجمته: قال في أواخر عهده: أنا خلف لمن مضى، أدركت محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهما وحملت عنهم منذ خمسين سنة، ومضى هشام بن الحكم رحمه الله وكان يونس بن عبد الرحمن رحمه الله خلِفه كان يردّ على المخالفين. ثم مضى يونس بن عبد الرحمن ولم يخلف خلفاً غير السكّاك (8) فردّ على المخالفين حتى مضى رحمه الله. وأنا خلف لهم من بعدهم رحمهم الله (9). من كتب الفضل: الرد على المرجئة؛ الرد على الحشوية؛ الرد على أهل التعطيل؛ الرد على الحسن البصري في التفضيل؛ الرد على الفلاسفة؛ وكتابه المعروف الواصل إلينا وهو كتاب الإيضاح كتاب ردّ واحتجاج على المخالفين أيضاً، ذكر فيه الأحاديث الدالة على ارتداد قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وضمّنه النكيرة على معتقداتهم الفاسدة وأقوالهم وآرائهم الضالة في شتى الأبواب. وقد كان رضوان الله عليه بسبب تصديه بهدم باطل أهل الخلاف يتعرض لصنوف من الإضطهاد، منها حين أُمر بنفيه من نيسابور من قبل الوالي العباسي (10) حيث تخلص الفضل من ذلك بإحراجه على تعارض اعتقاده مع ولائه السياسي (11).

بيْد أن المحكي عن المفيد عليه الرضوان أن هذه الأصول الأربعمائة لا يقتصر تدوينها على أصحاب الصادق عليه السلام، فقد حكى عنه ابن شهر آشوب في المعالم قوله: وصنّف الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عصر أبي محمد العسكري عليه السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول وهذا معنى قولهم: له أصل (12)(13). لكن المركوز عند الأصحاب أن هذه الأصول الأربعمائة هي من تدوين أصحاب الصادق عليه السلام، حيث قال المحقق الحلي عليه الرضوان في المعتبَر: كُتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف سموها أصولاً (14). وما تكثّر هذا التدوين للأصول حتى بلغ أربعمائة في زمان الصادق عليه السلام إلّا راجعاً للبُحبُوحة السياسية حيث كان الصراع على أشدّه بين الدولة الأموية المتهالكة والدولة العباسية الوليدة الأمر الذي حقق انفراجاً نسبياً أمام الرواة والمحدثين من الرافضة لانشغال الظالمين بعضهم ببعض عنهم. ولعل المحكي عن المفيد غير دقيق أو لعله أراد ذكر أشهر الأصول المُعتَمَدة وهي الأربعمائة التي وُرثت من زمان الأئمة عليهم السلام على نحو الإجمال، غير قاصد حصر الأصول بها ولا لتوسيع فترة تدوين الأربعمائة منها إلى الفترة الممتدة من زمان الأمير إلى العسكري عليهما السلام. وإلّا فإن الأصول والمصنفات التي كتبها الأصحاب في هذه الفترة تزيد على الأربعمائة قطعاً (15).

وأيّاً كان فإن ما جعل هذه الأصول الأربعمائة محطّ الأنظار كونها تدوين المتقدمين الضابطين وكونها محفوفة بقرائن الوثوق والإعتبار بما جعلها محل الاعتماد عند الأصحاب. قال الشهيد الثاني عليه الرضوان في الرعاية: قد كان استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سموها أصولاً فكان عليها إعتمادهم (16)(17).

ومما يؤسف له أن هذه الأصول المعتبرة المعتمدة قد فُقدت أعيانها (18) مع تقادم الزمان حتى لم يبقى من تلك الأعيان إلا ستة عشر مطبوعة اليوم في مجلد واحد. وقد كان كثير منها موجوداً بتمامه زمان ابن إدريس عليه الرضوان حيث ألّف منه كتابه مستطرفات السرائر، كما كان بعضها موجوداً عند السيد رضي الدين ابن طاووس عليه الرضوان كما ذكر في كشف المحجة (19)، وبقي إلى زمان شيخ المحدثين الميرزا النوري عليه الرضوان أكثر من خمسين أصلاً كما ذكره صاحب الأعلام الهادية في اعتبار الكتب الأربعة (20).

ويعود فقدان أعيان هذه الأصول إلى سببين رئيسيّين:

- الأول: الجور والإضطهاد الذي تعرض له الشيعة الأبرار ممن كانوا يمتلكون هذه الأصول على مدى التاريخ، فقد ذكر النجاشي عن ابن أبي عمير عليه الرضوان أن أخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت (21). وذكر ابن حجر العسقلاني في ترجمته لشيخ الطائفة الطوسي عليه الرضوان عن ابن النجار: أُحرقت كتبه عدّة (22) بمحضر من الناس في رُحبة جامع القصر واستتر هو خوفاً على نفسه بسبب ما يظهر عنه من انتقاص السلف (23).

- الثاني: ما ذكره صاحب الذريعة عليه الرضوان من أنه: حيث لم يكن للأصول ترتيب خاص لأن جلّها من إملاءات المجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة عَمِد أصحاب الجوامع إلى نقل رواياتها مرتبة مبوّبة منقّحة تسهيلاً للتناول والإنتفاع ولأجل ذلك قلّت الرغبات في استنساخ أعيانها فقلّت نسخها وضاعت النسخ القديمة تدريجاً (24)(25).

والظاهر أن بعض هذه المدوّنات يُطلق عليه أصلٌ مسامحة إذ تكشف مطالعته عن أنه في الواقع مأخوذ من أصول أُخَر، كما هو شأن أصل عبّاد بن يعقوب، فإن الظاهر أن كثيراً منه مأخوذ عن أصل أبي المقدام ثابت بن هرمز أو أصل ابنه عمرو بن أبي المقدام. قال النجاشي في ترجمة عمرو: له كتاب لطيف. أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسين بن تمّام عن محمد بن القاسم بن زكريا المُحاربي عن عبّاد بن يعقوب عن عمروا بن ثابت به (26). وقال في ترجمة والده ثابت: ثابت بن هرمز أبو المقدام الحدّاد روى نسخة عن علي بن الحسين عليهما السلام رواها عنه ابنه عمرو. قال ابن نوح: حدثنا علي بن الحسين بن سفيان قال: حدثنا علي بن العباس بن الوليد قال: حدثنا عبّاد بن يعقوب الأسدي قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام (27). وكذا شأن أصل محمد بن المُثنّى الحضرمي، فإن كثيراً منه مأخوذ عن أصل جعفر بن محمد بن شُريح الحضرمي. وعليه، فلعل التعبير عن هذه الكتب بالأصول دون المصنفات يعود إلى كون الأصول المأخوذة عنها غير متداولة بينهم أو غير مشهورة فانحصر إخراجها أو شياعها على يد الآخذ دون سواه، فسمي كتابه أصلاً، مع أنه على التحقيق مصنّف لا أصل لرجوع مصنوعيته إلى غيره.

----------------------------------------

(1) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ محمد محسن بن علي المروف بآغا بزرك الطهراني، ج٢ ص١٢٨، طبعة بيروت، ١٩٨٣م

(2) إعلام الورى بأعلام الهدى، للشيخ فضل بن الحسن الطبرسي المعروف بأمين الإسلام، ج٢ ص٢٠٠، طبعة قم المقدسة، ١٤١٧هـ

(3) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، للشيخ محمد بن جمال الدين مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول، ج١ ص٢٢، موسوعة الشهيد الأول للمركز العالمي للعلوم والثقافة الإسلامية ج٥، طبعة قم المصدسة، ٢٠٠٩م

(4) وقد كان من بين المصنفين الأربعمائة من أصحاب الصادق عليه السلام من هو ليس بإمامي.

(5) رجال النجاشي ص١١٥ في ترجمة أبي القدام ثابت بن هرمز برقم ٢٩٨

(6) رجال الكشي ص٤٤٦ ح١ في ترجمة الفضل بن شاذان برقم ٣٣٩

(7) نفس المصدر ص٤٤٨ ح٥

(8) وهو محمد بن الخليل

(9) نفس المصدر ص٤٤٦-٤٤٧ ح٣

(10) وهو عبد الله بن طاهر

(11) روى الكشي عن أبي الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري أن الفضل بن شاذان بن الخليل نفاه عبد الله بن طاهر عن نيسابور بعد أن دعى به واستعلم كتبه وأمره أن يكتبها فكتب تحته: الإسلام الشهادتان وما يتلوهما. فذكر أنه يحب أن يقف على قوله في السلف، فقال أبو محمد: أتولى ابا بكر وأتبرأ من عمر. فقال له: ولم تتبرأ من عمر؟ فقال: لإخراجه العباس من الشورى. فتخلص منه بذلك. راجع رجال الكشي ص٤٤٦ ح٢

ومن المعلوم أن العباسيون يقولون أنهم أبناء العباس على أساس أنه وارث النبي صلى الله عليه وآله - وهم يقولون بالتعصيب حيث تذهب الوراثة للعباس - فيكون العباس على هذا المبدأ المستحق للإمامة. فإذا كان هو كذلك فلماذا إذن أخرجه عمر من الشورى؟ فهنا أُحرج الوالي العباسي بهذا الأمر، لأنه إذا ذُكر هذا الامر إليهم يكرهون جانب عمر لأنه أخرج جدهم العباس الذي هو - على اعتقادهم - المستحق للإمامة. فهنا بيّن الفضل عليه الرضوان له أنه هناك تعارض بين الاعتقاد البكري لدى الوالي بقدسية عمر وبولائه السياسي بأخذ جانب العباس.

(12) معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديماً وحديثاً، المشتهر بالمعالم، للشيخ محمد بن علي بن شهرآشوب، ص٣، طبعة النجف الأشرف، ١٩٦١م

(13) أي: يقصد أن عبارة (له أصل) معناها أن هذا الشخص له أصل من الأصول الاربعمائة.

(14) المعتبر في شرح المختصر، للشيخ جعفر بن محمد الحلي، المعروف بالمحقق الحلي، ج١ ص٢٦، طبعة قم المقدسة، ١٣٦٤هـ

(15) إنا نجد أن مجموع الأصول أكثر من هذه الأربعمائة بكثير، فإن يونس بن عبد الرحمن لوحده له ثلاثمائة أصل. هذا، وإنه يغلب كثيراً إطلاق (المصنَّف) على الأصل، والعكس. فنعلم بذلك أن الاصول التي دونت من زمان الأمير إلى زمان العسكري عليهما السلام كانت بلا شك أكثر من أربعمائة، فلابد أن نخص الأربعمائة أصل على زمان الصادق عليه السلام لأنه المركوز عند الاصحاب.

(16) الرعاية لحال البداية في علم الدراية، للشيخ زين الدين بن علي العاملي، المعروف بالشهيد الثاني، ص١٧، طبعة قم المقدسة، ١٣٩٠هـ

(17) ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس عندنا أصول أخرى، مع قطع النظر أنها وصلت إلينا أم لم تصل. إنما الأصول الأربعمائة لما تميزت منها من ضبط وإتقان واعتماد لها عند المتقدمين وأصحاب الجوامع الحديثية - كالكتب الأربعة - فانفردت هذه الأصول بهذا الإصطلاح وبهذا التركيز وبهذا النظر. ثم إن هنالك شيء آخر يجعلنا نهتم بهذه الأصول ونجعلها محط النظر، وهو أنا نجدها محفوفة بقرائن تجعلنا نثق بصدورها إجمالاً عن الأئمة الأطهار عليهم السلام لاشتهار ما روي بينها - أي المعنى الواحد موجود في أكثر من اصل. مثل هذه القرائن مع الضبط وملاحظة إعتماد المتقدمين عليها تجعلنا نطمئن إليها ونجعلها أكثر إعتباراً من غيرها.

وهنا نكتة - وهي محل بحث في علم الدراية - وهي رجحان رواية موجودة في إحدى هذه الأصول على رواية معارضة ليست موجودة في هذه الأصول وإن كان سند الثانية أقوى. وذلك لأنه معنى عدم وجودها في تلك الأصول التي عليها المدار والتي هي محل ضبط وإتقان وحفظ وإعتماد يعني كونها رواية من خارج هذا الطريق، فتكون احتمالية كون الثانية موضوعة - ومع هذا السند القوي - أكبر. فلا يسلّمنّ شخص عقله إلى مجرد كون السند نظيف، لأن وضع سند نظيف لرواية موضوعة ليس صعباً.

(18) أي: الأصل بما هو أصل بتمامه من تلك الأصول، التي ذهب قسم كبير منها مبثوث في الجوامع الحديثية.

(19) راجع الذريعة للآغا بزرك الطهراني ج٢ ص١٣٤-١٣٥

(20) الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة المنيعة، للشيخ علي النمازي الشاهرودي، ص١٠١، طبعة قم المقدسة، ١٤٣٢هـ

(21) رجال النجاشي ص٣١٢ في ترجمة محمد بن أبي عمير برقم ٨٨٧

(22) أي: قد حدث ذلك عدة مرات. ثم إن الطوسي قد سمى مئتان او أكثر ممن لديهم أصلاً، مما يكشف أنه كان مطالعاً بها او عالماً بها إجمالاً. وبما أن مكتبته وكتبه أُحرقت أكثر من مرة فلا شك أنه من ضمن ما أُحرق اصولاً.

(23) لسان الميسان لابن حجر العسقلاني، ج٧ ص٨٣-٨٤ رقم ٦٦٨٢، طبعة بيروت، ٢٠٠٢م

(24) الذريعة للآغا بزرك الطهراني ج٢ ص١٣٤

(25) هذا خطأ من عدة جهات، منها: حينما نرجع إلى المصدر الأساسي نجد أننا نستطيع أن نستكشف أمراً من طريقة ترتيب الأحاديث عند الرواي المعين بسبب تكامل ونضوج الرواي مع مرور الوقت، وذلك فيه فائدة في معرفة شخصيته؛ في كثير من الأحيان يكون النقل فيه إشتباه فيكون وجود الأصل مهم ليعرف اللفظ الصحيح للحديث، لأنه إذا نُقل قول من كتاب الى آخر في هذا العصر التكنولوجي الحديث يحدث إشتباهاً، فكيف بتلك الأزمنة؟ فلابد إذن من المحافظة على الأصول بأعيانها، وهذا أمر عقلائي لا يمكن لأصحاب الجوامع مخالفته.

ثم إنّ صاحب الذريعة قد جمع في موسوعته أسماء ما عُرف من الأصول حتى بلغت أكثر من مائة. ولم تكن عنده وإنما أثبت ما ذكره الرجاليون. فذكر مائة وأربعة وعشرين أصل، تبدأ بأصل آدم بن النحاس الكوفي وتنتهي بأصل هشام بن سالم الجواليقي. راجع الذريعة للآغا بزرك الطهراني ج٢ ص١٣٥-١٦٧.

لابد من مطالعة أسماء المؤصلين لأنه ستركز أسمائهم في الذهن، وحينما يطالع الطالب الكتب الحديثية فإنه سيستطيع أن يربط بين الأمور ليعرف من أين أُخذت الأحاديث، وذلك يفيد في مجال الإستنباط والإحتجاج، بل من هنا يستطيع الطالب أن يكتشف حتى الدسّ والوضع في الأسناد.

(26) رجال النجاشي ص٢٧٨ رقم ٧٧٧

(27) نفس ص١١٥ رقم ٢٩٨