بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

ج1: لو قرأتَ الحديث الشريف بتمامه لعلمتَ المراد منه.

روى الكليني بسنده عن أبي عمر الأعجمي قال: «قال لي أبو عبد الله (الصادق) عليه السلام: يا أبا عمر؛ إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين». (الكافي للكليني ج2 ص217)

المراد من الحديث ليس هو ما توهمتَ بل المراد أن التقية من حيث كونها رخصة فإنها تكون حكماً ثانوياً فتدخل في شتى أبواب الأحكام الأولية والفروع والمسائل بما يناهز تقديره تسعة أعشار الدين، فللمكلف أن يوافق فيها أهل الخلاف دفعاً للضرر عن نفسه، أما العشر الباقي فليس للمكلف أن يوافقهم فيه تقية، ومن هذا العشر حرمة شرب النبيذ وعدم جواز المسح على الخفين في الوضوء، وهو ما يفتي ويعمل به أهل الخلاف والفرق الضالة.

هذا هو معنى الحديث الشريف، فهو ناظر إلى موارد استعمال رخصة التقية من حيث الكم، لا أنه ناظر إليها من حيث الكيف حتى تتوهم جواز العمل بالتقية بغير اضطرار وضرورة لحفظ النفس أو العرض أو المال.

وأما الذي ينكر حكم التقية ولا يعتبرها مشروعة فهو راد على الله تعالى ولذلك قال الإمام عليه السلام: «ولا دين لمن لا تقية له» أي لا دين لمن لا يرى التقية مشروعة. فليس المعنى ما يتوهمه بعض الجهلة من أن المراد أن الذي لا يعمل بالتقية فإنه لا دين له حتى إذا لم يكن هناك موضوع اضطراري يلجأ فيه إلى التقية. وكذلك قوله عليه السلام: «التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له» (الكافي للكليني ج2 ص219) معناه هو أن التقية جزء من الدين شرعه الله تعالى في كتابه فمن يرفض أصل هذا الحكم لا يكون مؤمناً.

ج2: هذه مغالطة من عدة جهات.

أولاً؛ إن أمير المؤمنين حيدر الكرار (صلوات الله عليه) لم يسكت عما فعله المنافقون أمثال أبي بكر وعمر وعثمان (لعنهم الله) بل تصدّى لهم وأنكر عليهم وبيّن للأمة ضلالهم في مواقف عديدة مشهودة، وليس ذنبنا أن الفرق الضالة عتّمت عليها فنحن نلتزم بما نقله إلينا أئمتنا الأطهار (عليهم الصلاة والسلام) من تلك المواقف.
بل إن في بعض مرويات أهل الخلاف ما يؤكد إنكار أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) على المنافقين، كالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه إقرار الطاغية عمر بن الخطاب بأن عليّاً (عليه السلام) كان يراه وصاحبه أبا بكر «كاذبيْن آثميْن غادريْن خائنيْن». (صحيح مسلم ج5 ص152) ومفاده أن سخط علي (عليه السلام) على أبي بكر وعمر وتكذيبه وتأثيمه وتخوينه لهما كان أمراً معلوماً مشهوراً عند أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الزمان. ولا يمكن أن يشتهر ذلك عنه بينهم مع كونه ساكتاً، فثبت أنه لم يسكت كما تدعي.

ثانياً؛ إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لم يسكت عن حقه في الولاية، بل طالب بها واحتج بحقه على خصومه مراراً، وهذا أمر لا ينبغي النقاش فيه مع وضوح الآثار في أن عليا (عليه السلام) كان يرى نفسه أحق من غيره بالخلافة والإمرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن مخالفينا يزعمون أنه بعدئذ سلّم لأبي بكر وعمر وبايعهما، ونحن إنما نستصحب ما عُرف عنه أولاً لعدم نهوض الدليل على تسليمه تالياً لأنها دعوى فرقة منحرفة عنه لا دعوى الأئمة من ذريته عليهم السلام.
ومن الآثار الواضحة في هذا الشأن ما يرويه أهل الخلاف ويقرّون به، فقد روى ابن قتيبة أنه لما طولب أمير المؤمنين (عليه السلام) بمبايعة أبي بكر (لعنه الله) قال: «أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي». (الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص18)
وروى المدائني أنه (عليه السلام) خطب فقال: «أما بعد، فإنه لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم؛ قلنا: نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد، ولا يطمع في حقنا طامع، إذا انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا! فصارت الإمرة لغيرنا وصرنا سوقة»! (شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص307 عن المدائني)
وروى ابن الأثير عن يحيى بن عروة المرادي قال: «سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قُبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أني أحق بهذا الأمر». (أسد الغابة لابن الأثير ج4 ص112) فما زيد في كلامه لتقوية دعوى تسليمه تالياً مردود بأنا نأخذ بالمجمع عليه ونترك المختلف فيه.
وعليه يبطل قولك أنه (عليه السلام) سكت عن حقه في الولاية، بل لقد حاول رفع السيف في وجه الحكومة الانقلابية لاسترداد حقه، إلا أنه لم يجد أعواناً بالعدد الكافي، لذلك مضى على وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالصبر.
قال ابن أبي الحديد: «وقد روى كثير من المحدثين أنه عقيب يوم السقيفة تألم و تظلم واستنجد واستصرخ حيث ساموه الحضور والبيعة وأنه قال وهو يشير إلى القبر: يا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي! وأنه قال: وا جعفراه! ولا جعفر لي اليوم! وا حمزتاه! ولا حمزة لي اليوم». (شرح النهج لابن أبي الحديد ج11 ص111 وقريب منه رواه ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج1 ص31)
وروى أيضاً: «إنّ علياً عليه السلام لمّا استنجد بالمسلمين عَقيب يوم السقيفة وما جرى فيه، وكان يحمِل فاطمة عليها السلام ليلاً على حمارٍ، وابناها بين يدي الحِمار وهو عليه السلام يسوقه، فيَطْرُق بيوت الأنصار وغيرهم، ويسألهم النُّصرة والمَعُونة، أجابه أربعون رجلاً، فبايعهم على الموت، وأمرهم أن يُصْبِحوا بُكرةً مُحلّقي رُؤوسهم ومعهم سلاحهم، فأصبح لم يُوافِهِ عليه السلام منهم إلا أربعة: الزبير، والمِقداد، وأبو ذرّ، وسلمان. ثمّ أتاهم من الليل فناشدهم، فقالوا: نُصبّحك غُدوة، فما جاءه منهم إلا الأربعة، وكذلك في الليلة الثالثة، و كان الزبير أشدّهم له نُصرة، وأنفذهم في طاعته بصيرةً، حلق رأسه وجاءه مِراراً وفي عنقه سيفه، وكذلك الثلاثة الباقون، إلّا أنّ الزبير هو كان الرأس فيهم». (شرح النهج لابن أبي الحديد ج11 ص14)
وروى سُليم بن قيس في حديث أن الأشعث بن قيس (لعنه الله) قال لأمير المؤمنين عليه السلام: «ما منعك يابن أبي طالب حين بويع أخو تيم بن مرة وأخو بني عدي بن كعب وأخو بني أمية بعدهما؛ أن تقاتل وتضرب بسيفك؟ وأنت لم تخطبنا خطبة - منذ كنتَ قَدِمْتَ العراق - إلا وقد قلتَ فيها قبل أن تنزل عن منبرك: والله إني لأولى الناس بالناس وما زلت مظلوما منذ قبض الله محمدا صلى الله عليه وآله. فما منعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك؟ فقال له علي عليه السلام: يابن قيس! قلتَ فاسمع الجواب: لم يمنعني من ذلك الجبن ولا كراهية للقاء ربي، وأن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لي من الدنيا والبقاء فيها، ولكن منعني من ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وعهده إلي، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بما الأمة صانعة بي بعده، فلم أكُ بما صنعوا - حين عاينته - بأعلم مني ولا أشد يقيناً مني به قبل ذلك، بل أنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله أشد يقينا مني بما عاينت وشهدت، فقلت: يا رسول الله؛ فما تعهد إليَّ إذا كان ذلك؟ قال: إنْ وجدتَ أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهم، وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنتي أعوانا». (كتاب سليم بن قيس ص214)
ومن مجموع الروايات يُستفاد أن عليا (صلوات الله عليه) قد بدأ حملة التحشيد للاقتصاص والأخذ بالثأر وإرجاع الحق إلى نصابه عبر قتال أبي بكر وعمر وعصابتهما الانقلابية، وبايعه أربعون رجلاً على ذلك، فاكتملت العدة، إلا أنه لم يفِ منهم إلا أربعة، فاضطر للعدول عن القتال. فدعوى أنه (عليه السلام) لم يحاول جهاد المجرمين الغاصبين باطلة، أما قعوده بعد ذلك فهو فيه معذور لأنه لم يجد أعواناً بعدة أربعين رجلاً يكفون للقتال كما أمره الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) بذلك. وهذا نظير قعود رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قتال قريش قبل بدر رغم إجرامها بحق المسلمين، وما ذلك إلا لأن العدة المطلوبة - وهي ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً - لم تكتمل، وحين اكتملت أعلن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجهاد بأمر الله تعالى.
روى الصدوق عن الهيثم بن عبد الله الرماني قال: «سألت علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب عليه السلام لمَ لمْ يجاهد أعداءه خمساً وعشرين سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاهد في أيام ولايته؟ فقال: لأنَّه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوة ثلاثَ عشرة سنة، وبالمدينة تسعةَ عشرَ شهراً، وذلك لقلة أعوانه عليهم، وكذلك علي عليه السلام ترك مجاهدة أعدائه لقلَّة أعوانه عليهم، فلمّا لم تبطل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع تركه الجهادَ ثلاثَ عشرة سنَّة وتسعة عشر شهراً فكذلك لم تبطل إمامة علي عليه السلام مع تركه للجهاد خمساً وعشرين سنَّة إذا كانت العلة المانعة لهما واحدة». (علل الشرائع للصدوق ج1 ص148)
إذن فقولك أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سكت عن حقه هو مجرد وهم مرده عدم الاطلاع على الروايات والآثار وحقائق التاريخ، ولا يسعك الاستدلال بقعوده عن القتال لتثبيت قولك بأنه سكت، فهناك فرق كبير بين الأمريْن، فسكوته معناه إمضاؤه لما جرى من خيانة عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) والانقلاب عليه من بعده، وهذا كذب لم يحصل، أما قعوده فمعناه أنه طالب بحقه لكنه قعد للعلة، وهي عدم توافر العدد الكافي من الأنصار للبدء بجهاد القوم المرتدين، وعلى هذا جرت سيرة الأنبياء عليهم السلام، فهل أن الأنبياء حين كانوا يقعدون عن قتال أعدائهم لقلة أنصارهم كانوا قد سكتوا عن الحق وأمضوا الباطل؟! معاذ الله من هذه الخيالات الفاسدة.

ثالثا؛ لا وجه لإشكالك بأنه لماذا ترك علي (عليه السلام) التضحية بنفسه بعدما رأى أفعال الصحابة المرتدين؟ لأن جواب الشيخ كان: «إن التقية رخصة يلجأ إليها المسلم في حالات اضطرارية ومواضع معينة بشرط أن لا يؤدي العمل بها إلى الفساد في الدين أو خفاء الحق، وإلا فإنه لا يجوز للمسلم حينئذ أن يعمل بالتقية بل عليه أن يضحي بنفسه في سبيل الله» فقيّد عدم جواز التقية وضرورة التضحية بالنفس بما يؤدي إلى الفساد إلى الدين أو خفاء الحق، واستبقاء أمير المؤمنين (عليه السلام) نفسه لم يؤدِّ لا إلى فساد في الدين ولا إلى خفاء الحق وإن ذهبت السلطة الظاهرية للمرتدين، والدليل هو أننا إلى اليوم بعد مضي أكثر من أربعة عشر قرناً، ما زال الحق الذي يمثله التشيع باقياً بحمد الله تعالى، ما يعني أن استبقاءه (عليه السلام) لنفسه كان هو المؤدي إلى بقاء الدين وعدم خفاء الحق الذي هو التشيع، فيكون هذا هو تكليفه، فلا وجه لإشكالك أصلاً.
أما وقوع الأمة في فتنة فليس بسبب صبره (عليه السلام) واستبقائه لنفسه، بل بسبب إعراض بعض فرق هذه الأمة الضالة عن التسليم بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باتباعه والائتمام به وبالأئمة الأطهار من آله عليهم الصلاة والسلام. ولو أن الأمة اجتمعت على طاعة أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما وقعت فيها هذه الفتن ولما تفرّقت إلى هذه الفرق، فقد قالت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) في خطبتها الاحتجاجية على الطاغية أبي بكر بن أبي قحافة: «جعل الله.. طاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً من الفرقة.. ابتداراً زعمتم خوف الفتنة! ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهيهات منكم! وكيف بكم! وأنّى تؤفكون». (بلاغات النساء لابن طيفور ص14 وغيره)

جواب سابق للشيخ ذو صلة (هنا)


مكتب الشيخ الحبيب في لندن

ليلة 14 صفر 1431

شارك الإجابة على