بسمه تعالى
أنا أقلد سماحة المرجع الشيخ الوحيد الخراساني وأريد أن أعدل في التقليد للسيد علي السيستاني ـ علمًا بأني قلدت الشيخ اعتمادًا على ما قاله لي والدي أن الأعلمية منحصرة في بعض المراجع واعتمادًا أنه يرجع في المسائل المستحدثة للشيخ الوحيد ولأن فتاويه مقاربة للسيد الخوئي قلدته ومع هذه السنتين قلت في نفسي هو الأعلم وما إلى ذلك الآن أطرح هذه الأسئلة ـ
1 - هل يجوز لي العدول إلى السيد السيستاني ؟
2 - بما أن السيد أحد الذين تُحتمل فيهم الأعلمية مع الشيخ الوحيد فهل يجوز العدول للسيد ؟
3 - هل يجوز لي العدول إلى السيد السيستاني ؟ وذلك لأسباب وهي
أ/ أن السيد الخوئي اختاره عندما أصر عليه مجموعة من فضلاء حوزة النجف أن يختار ويهيئ الأرضية لمن يكون بعده حافظًا للمرجعية وللحوزة النجفية ويكون مؤهلًا فاختار السيد الخوئي السيد السيستاني.
ب/ أنه اختاره ليقيم الصلاة الجماعة في مسجده أثناء تواجده في المستشفى.
ج/ أنه صلى على جنازته.
4 - إن الجواب في أغلب الأحيان يكون إذا لم تثبت أعلميته على الشيخ الوحيد فلا يجوز العدول . حسنًأ كيف أعرف ان أعلميته ثبتت على الشيخ ؟ وإذا كان الجواب من أهل الخبرة فإن أهل الخبرة منهم من يقول السيد أعلم ومنهم من يقول الشيخ أعلم أيهما أتبع ألا يضيع المكلف في هذه الحالة ؟
5 - لو كنت أشك في تقوى مرجعي لظلمه أحد المؤمنين علنًا فهل يجب العدول إلى السيد السيستاني ؟
6 ـ إن مرجعي الشيخ الوحيد ظلم السيد فضل الله في بعض القضايا المعرفة فهل هذا يُجيز لي أن أعدل في التقليد للسيد السيستاني وذلك لأن السيد لم يتكلم عن السيد بشيء كما هي تلك الحملة التي وصفت السيد فضل الله بالضال المضل ؟
والسلام عليكم
حسن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
ج١: إذا أحرزت أعدليته وأعلميته جاز لك العدول، لكنهما غير محرزتان.
ج٢: لا بد من إحراز الأعدلية والأعلمية، وإلا استصحبت إحرازك السابق فتبقى على تقليد مرجعك الحالي. نعم إذا انتفى الإحراز السابق لحجة وصار أكثر من واحد عندك محتمل الأعدلية والأعلمية بلا رجحان فلك العدول إلى أيهم شئت.
ج٣: ليست هذه بأسباب معتبرة للتقليد أو العدول.
ج٤: لك أن تأخذ بأقوال الأجدر من أهل الخبرة أو الأكثر بما يحقق الاطمئنان في نفسك. وعندنا أن الأعدلية والأعلمية ظاهرة لسماحة آية الله العظمى الشيرازي دام ظله.
ج٥: إذا بلغ الشك مبلغ الارتياب فنعم وإلا فلا، إذ لا عبرة بالشك هنا في هذا الفرض.
ج٦: لم يظلمه، وهو أورع وأتقى من ذلك إن شاء الله، فلا تذهبن بك الظنون.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
30 جمادى الاخرة 1433 هـ
