بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

جواب المكتب:

بمراجعة الشيخ أفاد أن الرواية مبتورة، وتتمتها: «ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه، ومن صبر واسترجع وحمد الله عز وجل فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله تعالى أجره» (الكافي ج3 ص22) وبهذا تعرف أن هذه الرواية تبيّن بعض مصاديق أشد الجزع فيما لو كان معصية لمنافاته الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وهذا مختلف مناطاً عن مصاديق أشد الجزع فيما لو كان طاعة لله في إحياء أمر أوليائه، فالذي يساوي بين هذا وذاك لا يكون إلا جاهلاً بأصول الاستدلال، وهو كمن يستدل مثلاً بحديث «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» لنفي مطلق الحكم المستلزم للضرر، فتنتفي بذلك أحكام الجهاد والقصاص والضمانات بل والحج ونحوه لاستلزامها جميعاً الضرر قطعاً!

فلا سبيل إلا القول بخروج تلك الأحكام عن الضررية المحرمة تخصصا لأن مصبّ حكمها المجعول أصلاً ودائماً هو على موضوع ضرري لا عرضاً واستثناءً حتى تنتفي بحديث لا ضرر، وبذا تكون هذه الضررية مختلفة المناط عن تلك المحرمة.

وهكذا يُقال في الجزعية، فإن المحرمة منها غير تلك التي أمر بها الشارع على سيد الشهداء عليه السلام، فإن هذه الأخيرة مصبّ حكمها المجهول أصلاً ودائماً هو على موضوع جزعي، وبذا تكون هذه الجزعية مختلفة المناط عن تلك المحرمة. ومع هذا الاختلاف لا سبيل إلى التسوية في المصاديق بينهما، فما قد يكون من أشد الجزع في الأولى قد يكون قاصراً عن هذه الأشدية في الثانية، بل قد لا يكون جزعاً.

هذا أولا، وأما ثانيا فإن الحديث إنما يعدّد ما هو مصداق لأشد الجزع مما تعارف في تلك الأزمنة، ولا يحصر تلك المصاديق بها بحيث لا يعمّ الحكم مصداقاً حادثاً، ولذا لو أن أحداً أسال دمه جزعاً على أحد - كما فعل بعض السوريين واللبنانيين يوم مات حافظ الأسد - لما أمكن إلا الحكم بحرمة ذلك ودخوله في عنوان الجزع المحرّم بالأولوية القطعية، فكذلك في مصاديق الجزع على سيد الشهداء (عليه السلام) فإن إسالة الدم تدخل في عنوان الجزع المستحب قطعاً كسائر المصاديق الأخرى ولو على التنزيل والاعتبار.

هنا جواب يفيدكم الاطلاع عليه

وفقكم الله لمراضيه

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

14 شعبان 1433 هـ

شارك الإجابة على