باسمه تقدست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء (صلوات الله عليها) التي تزامنت مع فاجعة الاعتداء الناصبي الثاني على الحرم العسكري الشريف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بالثأر مع ولينا المهدي أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه.

عتابكم ليس في محلّه، فإن وظيفتنا الشرعية تحتّم علينا أن نجيب إذا سُئلنا، وقد سُئلنا عن الاعتقاد بوحدة الوجود والموجود، فقلنا أنهما فكرتان كفريّتان باطلتان، والمعتقد بهما إنما يعتقد بما هو كفر، بغض النظر عمّن يكون، فإذا كان المعتقد قد اختار الاعتقاد بهما فهو يتحمّل الوزر، وليس علينا أن نتراجع عن البيان لأجله.

وجوابنا كان عن الموضوع لا الحكم، فقلنا أن موضوع الاعتقاد بوحدة الوجود والموجود هو موضوع كفري لأنهما تستلزمان الشرك بالله تعالى شأنه، ولم يكن جوابنا من جهة الحكم، فلم نقل أن المعتقد بهما تترتّب عليه أحكام الكافر، ولذا أرجعنا السائلين عن هذا إلى السيد المرجع دام ظله. وبذلك تعرف أنه لا منافاة بين كلامنا وكلام صاحب العروة وغيره الذين قوّوا أن يُعامَل القائل بوحدة الوجود معاملة المسلم في الحكم إذا التزم بأحكام الإسلام، وإن كان موضوع اعتقاده كفريا، هذا كلّه في المعتقد بوحدة الوجود، فكيف بمن يعتقد بوحدة الموجود التي هي أشد كفرا وفسادا؟ فلا تغفل. ثم إنه لا علاقة للسيد الشيرازي بهذا الموضوع فلا ندري لمَ أقحمتوه هنا في سؤالكم، فإنما الكلام يقع ضمن الدائرة البحثية العلمية ليس إلا، ولا شأن له بمواقف الأفراد والشخصيات.

ونعم.. كل من يعتقد بوحدة الوجود والموجود يكون كافرا في الموضوع، أما الحكم فمتروك للفقيه الأعلم.

أما ما هو منسوب إلى مولانا الصادق (صلوات الله عليه) من قوله: ”ولدني أبو بكر مرّتين“ فلم يرْوِه أحد من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) وإنما هو من روايات المخالفين، فقد نقله صاحب كشف الغمة عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي (كشف الغمة للإربلي ج2 ص374) وهو من محدّثيهم، ومع ذا فالرواية مرسلة ونادرة. وعلى فرض صحّة صدورها منه (صلوات الله عليه) فإنه ليس فيها ما يفيد المدح لابن أبي قحافة (عليه اللعنة) بل غاية ما فيها حكاية الواقع، وهو أنه (صلوات الله عليه) من جهة الأم يصل نسبه بأبي بكر مرّتين، فواحدة من جهة أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، والثانية من جهة أن جدته لأمّه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. وقد كان محمد بن أبي بكر من المخلصين لأمير المؤمنين (عليه السلام) المتبرئين من أبيه، كما هو معلوم، والإمام الصادق (عليه السلام) من نسل هذا، وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه على ما رواه ابن أبي الحديد: ”محمد ابني من صلب أبي بكر“. (شرح النهج لابن أبي الحديد ج6 ص53).

وأما الرواية الثانية المنسوبة إلى مولانا الباقر (عليه السلام) من أنه استدل بفعل أبي بكر على جواز حلية السيوف ووصفه ثلاثا بالصديق، فهي كأختها لم يروها أحد من شيعة أحد البيت (عليهم السلام) بل هي مروية عن طريق المخالفين، فقد نقلها صاحب كشف الغمة عن ابن الجوزي (كشف الغمة للإربلي ج2 ص360) وهي أيضا مقطوعة السند إلا من عروة بن عبد الله، وهو مُهمل في الرجال.

وعليه فكلتا الروايتين ساقطتان عن الحجية والاعتبار، فهما مرويّتان من طرقهم لا من طرقنا، فكيف يستدلون برواياتهم علينا؟! أفيقبلون منا أن نأتيهم بروايات من طرقنا نحتج بها عليهم وإن نقلها بعض مؤلفيهم في كتبهم؟! يا لجهلهم وغبائهم!

إن صاحب كشف الغمة إنما نقل ذلك من طرقهم من باب عرض ما يذكرونه عن الأئمة عليهم السلام، فهو يذكر ما رُوي من طرقنا ثم يُتبعه بما ذكره المخالفون، ليس غير هذا فحسب، وليس معنى هذا أنه يلتزم بما رووه، بل هو مجرّد نقل للاطلاع ليس إلا. وهذا من أوضح الواضحات عند جميع أهل الفرق والمذاهب، فإنهم جميعا ينقلون عن غيرهم للاطلاع. ولذا تجد في كتب المخالفين كثيرا من الروايات المنقولة عن رواتنا ومحدّثينا، ومع ذلك نحن لا نستدل بها عليهم من باب الإلزام.

أما تمييز الروايات بين ما صدر منها على وجه التقيّة وما صدر على غير ذلك، فموكول إلى قواعد علم الدراية، فهناك قرائن تدل على صدور هذا الخبر تقيّة ونجدها إما في متنه أو سنده أو زمان صدوره أو مكان صدوره، ومن بين ما يصرف الخبر المروي في طرقنا إلى صدوره على وجه التقية أن يكون لمضمونه مماثل عند العامة، إلى غير ذلك من الأصول والقواعد والضوابط.

وفقكم الله للذب عن دينه. والسلام.

28 من جمادى الأولى لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.

شارك الإجابة على