بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

جواب المكتب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا كلام الجاهل غير المتفقه، فتفسير القمي من تفاسيرنا المعتبرة التي نص أكابر العلماء على ذلك.

يقول الشيخ الحبيب في كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة: ”علي بن إبراهيم قال في ديباجة تفسيره: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يُقبل عملٌ إلا بهم، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم فقال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ». وهذا يفيد أن ما جاء في تفسيره إنما هو مما ينتهي إلى المعصومين صلوات الله عليهم، أعمّ مما لو كان مسنداً أو مرسلاً أو موقوفاً، فإنه لا يكون إلا رواية، وقد رواها عن مشايخه الثقات، وقد استفاد بعض العلماء من ذلك أنها جميعاً محكومة بالصحة والثبوت، كشيخنا الحر العاملي الذي قال: «قد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام». وكالمحقق الخوئي الذي قال: «إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة عن المعصومين عليهم السلام وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة».

ولذا حكم السيد الخوئي بوثيقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام، كما جاء في معجم رجال الحديث ج1 ص49.

وأما دعوى الإرسال سواء كان عن تفسير العياشي أو غيره فيقول الشيخ الحبيب: ”وأما دعوى أنها مرسلة ولا يصح الاحتجاج بها؛ فهذا من ضعيف القول، لأن ديدن أهل العلم والتحقيق الاحتجاج بكل ما يوثق به ويُطمأن إليه، مسنداً كان أم غيره، كما إذا حفّت به القرائن أو عضَّدَتْه المعضِّدات أو وافق الأصول أو اشتهر بين الأصحاب أو كان فيه خلاف العامة أو غاب معارضه، فالمهم هو أن تورّث الرواية الاطمئنان بصدقها وصدورها …“.

ويقول سماحته أيضا في كتاب الفاحشة ”والرواية لا يضرّها الإرسال حتى إنْ كانت في باب الأحكام إذا جُبِرت بإحدى تلك الجوابر، وعلى هذا قام الفقه كما يعرفه كل مشتغل به، فهناك ألوف الأحكام التي أُخذت من المراسيل، بل إن الرواية المرسلة يحتج بها في فروع العقائد وتوابعها، فكيف إذا كانت في شأن تاريخي؟ وحتى إن احتججْت بأن لها ارتباطاً بالتفسير، فإن علم التفسير نفسه قام جلّه على المراسيل بل الآثار الموقوفة والمقطوعة عند الخاصة والعامة على السواء، ولو حُذِفت عن نطاق الاحتجاج والاعتبار لضاع علم التفسير ولما بقي لأحدٍ علمٌ فيه مطلقاً، إذ الصحيح سنداً فيه كمثل الملح في الزاد لا أكثر. ولا يمكن قبول ترك الرواية بدعوى أنها مرسلة ممن أبقى على غيرها من المراسيل وأخذ بها، إذ يُقال له حينئذ: ما ميزانك في ترك هذه والإبقاء على تلكم والجميع مرسل؟ فإن قال: نهض بتلكم ما جبرها؛ قيل له: وكذلك هذه، فكان ينبغي عليك أن لا تتعلّل بالإرسال بل أن تناقش في الجابر، وإلا كان استحساناً ذوقياً، ولا محل له في سوق العلم“.

ننصحكم أيضا بالاطلاع على هذا الجواب:

https://al-qatrah.net/an2915

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

29 ذو القعدة 1443 هجرية

شارك الإجابة على