ما هو مبنى الشيخ في الشهرة العملية والفتوائية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو مبنى سماحة الشيخ، حفظه الله، في الشهرة العملية والفتوائية؟ ١. هل يرى كونهما من المميزات في مقام التعارض أم من المرجحات؟ ٢. وهل الشهرة الفتوائية بين القدماء حجة مستقلة؟ ٣. ما هي الشهرة المستفادة من مقبولة عمر بن حنظلة، ومرفوعة زرارة، من بين الشهرات الثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبارك لكم حلول ذكرى المواليد الشعبانية، وكل عام وأنتم بألف خير.
بمراجعة الشيخ،
ج1: من المرجحات، إذ صرفهم معنى «المجمع عليه» عن الإجماع إلى الشهرة باعتبار أنه لو كان من الأول لما كان في مقابله شاذ؛ غفلة عن إمكان وجود الشاذ مع وجود المجمع عليه، بأن يكون الحكمَان مجمعيْن على صدور حديث مشهور إلا أن أحدهما متمسك في حكمه بحديث شاذ يرى تقديمه. وبه لا يكون هذا الشاذ مطروح الحجية - لانتفاء عمل المشهور به أو الإفتاء بمقتضاه - بل مرجوحا، فثبت الترجيح بالشهرتيْن لا التمييز.
ج2: نعم على تفصيل، وهو الاطمئنان إلى كون هؤلاء القدماء ممن لا يفتي إلا بمستند من الحديث، كالقميين عامة، وبعض البغداديين. واستبعاد كون المورد من الفتوى بغير مستند، أي استبعاد نشوئها من أصول وقواعد وإعمال نظر، وكذا استبعاد أن تكون الشهرة من التداعي، بأن جرى بعضهم على ما أفتى به بعض قد تقدَّم. هذا إن لم يصل إلينا مستند، أما مع الوصول فما وافقوا - على هذه الشروط - كان جابرا وإن كان المستند ضعيفا، وكاسرا وإن كان صحيحا.
ج3: عندنا أنها الشهرة العملية، وتلحقها الفتوائية، لا الروائية، خلافا للمشهور، وذلك لأن الاختلاف المذكور في المقبولة إنما كان اختلافا في الحكم راجعا إلى الاختلاف في الحديث، أي العمل به، لقوله: «واختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم»، وقد عيَّن الإمام عليه السلام حكم الأعدل الأفقه منهما، فلمّا تساويا في ذلك قال عليه السلام: «يُنظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويُترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك» وهذا كله يدور مدار العمل، أي ما أجمع الأصحاب على العمل به فيؤخذ، ويُترك ما عدّوه شاذًّا لا يُعمل به. وكذلك الحال في المرفوعة، فإن قوله عليه السلام: «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر» إنما يُراد به ما اشتهر به العمل وما شذَّ، لمكان أن زرارة لمّا افترض كون المستنديْن مشهورين؛ أمره الإمام عليه السلام بالأخذ بالذي عليه أعدل الحكميْن وأوثقهما، فكان المدار إذن على العمل. وهذا كله لأجل أن أصحابهم عليهم السلام كانوا أخبَر بما صدر وجهته، وكانت جمهرتهم على العمل بالحكم الواقعي فيشتهر عندهم الحديث المتضمنه، دون غيره مما صدر على سبيل التقية مثلا.
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
إجابات ذات صلة
كل الإجاباتما وجه الجمع بين رواية ترك الإمام الكاظم عليه السلام للنوافل عند الاغتمام والروايات الدالة على ذم تارك النوافل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمراجعة الشيخ، إن المعصوم عليه السلام بشرٌ يعرض عليه ما يعرض على البشر من الهم والغم، وهذا القرآن الحكيم قد أثبت ذلك في سيد المعصومين محمد صلى الله عليه وآله، إذ يقول سبحانه: (وَلَقَدْ…
توضيحاتهل يتعارض حديث الإمام الكاظم «لو كان الأمر إليّ لجعلته في القاسم» مع النص على الأئمة عليهم السلام؟
جواب المكتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس في الرواية الشريفة ما يخالف إرادة الله عز وجل؛ فإن الإمام عليه السلام صدَّر كلامه بـ (لو)، وهي في اللغة حرف امتناع لامتناع، أي: امتناع جواب الشرط (وهو جعل الإمامة في…
توضيحاتكيف يُجمع بين روايات «عبادة الأحرار» والآيات التي تحث على عبادة الله خوفًا وطمعًا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام، ولعنة الله على قاتليها أجمعين. بمراجعة الشيخ، تقسيم العبادة إلى هذه الثلاثة أقسام؛ متكثِّر الرواية والنقل عند الخاصة…
توضيحاتما وجه الجمع بين استيلاء الأشعريين على قم وبين مدح الإمام الصادق عليه السلام لهم ووصفهم بالنجباء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمراجعة الشيخ، إن مجرد انضمام هؤلاء إلى ميليشيا ابن الأشعث دون احتمال أن يكون دفعًا للأظلم بالظالم ونحوه؛ دليلٌ على كونهم طالحين، فكيف وقد زادوا على ذلك باستباحة الآمنين؟! ومعه لا بد من…
توضيحات