باسمه تعالت قدرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ج1: لا يمكن لأن الولاية للفقيه ثابتة شرعا، فإذا أقيم نظام سياسي بغير أن يكون خاضعا لولاية الفقهاء كان نظاما غير إسلامي.
ج2: نعم هو كافر، إلا أن فتوى صاحب العروة أنه لا تترتب عليه أحكام الكفار إلا إذا أظهر الالتزام بلوازم معتقده.
ج3: نعم تسقط لأن عدالة المرجع شرط في جواز تقليده، ومع ارتكابه للحرام عمدا يكون فاقدا لها فلا يجوز تقليده.
ج4: إن كان القصد من ”البعض“ المعارضين الإسلاميين؛ فمعارضتهم تنحصر إجمالا في أمريْن: الأول؛ رفضهم لولاية الفقيه المطلقة، والثاني: رفضهم لاستبداد فقيه بالولاية. فهم يروْن أن الولاية للفقيه مقيّدة، وأنها في الموضوعات العامة تكون للفقهاء جميعا على أساس الشورى.
والمتشدّقون بولاية الفقيه المطلقة الاستبدادية ليس لهم إنجازات، فإن الإنجاز في الإسلام ليس في المظهر وإنما في الجوهر، ومجرّد تأسيس حكومة باسم الإسلام والتشيّع دون أن يكون جوهرها متفقا مع تعاليم الإسلام والتشيع، ودون أن تكون ممارستها للحكم عادلة؛ ليس هو الإنجاز في نظر الإسلام. إنما الإنجاز الحقيقي هو في تأسيس حكومة متوافقة مع الشرع لا تنتهكه، عادلة لا تجور ولا تظلم، وهنا مربط الفرس.
وفقكم الله للخير كلّه. والسلام.

الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.

شارك الإجابة على