باسمه تقدست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين الشهيد وأهل بيته وأصحابه صلوات الله عليهم، جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأرهم مع إمامنا المنتظر المهدي أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف.

قال الشيخ المفيد (رضوان الله تعالى عليه) في المقنعة: ”إذا أتيت سُرَّ من رأى بمشية الله وعونه؛ فاغتسل قبل أن تأتي المشهد - على ساكنيه السلام - فإذا أتيته فقف بإزاء القبرين من ظاهر الشباك واجعل وجهك تلقاء القبلة“. (المقنعة للمفيد ص486).

وفي تعليقه على قوله: ”فقف بإزاء القبرين من ظاهر الشباك“ قال تلميذه الشيخ الطوسي (رضوان الله تعالى عليه) في التهذيب: ”هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى، لأن الدار قد ثبت أنها ملك الغير ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا بإذن صاحبها، ولم ينقطع العذر لنا بإذنهم (عليهم السلام) في ذلك، فينبغي التوقف في ذلك والامتناع منه.
ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما، خاصة إذا تأوّل في ذلك ما رُوي عنهم (عليهم السلام) من أنهم جعلوا شيعتهم في حلٍّ من مالهم، وذلك على عمومه وقد رُويَ في ذلك أكثر من أن يُحصى، وقد أوردنا طرفا منه في ما تقدّم في باب الأخماس في هذا الكتاب، إلا أن الأحوط ما قدّمناه“. (تهذيب الأحكام للطوسي ج6 ص94).

وبهذا تعرف أن رأي المفيد وكذا الطوسي رضوان الله تعالى عليهما، هو منع الجميع من دخول دار العسكريين صلوات الله عليهم، بمن فيهم الشيعة، إلا أن الطوسي يتردّد في مسألة ما إذا تأوّل الشيعي الأخبار الواردة عنهم (صلوات الله عليهم) في تحليل أموالهم لشيعتهم فدخل، فيرى أن الشيعي لا يكون مأثوما بذلك، إلا أن الأحوط والأولى أن لا يدخل أصلا. وإلى هذا ذهب جمع من الفقهاء كالعلامة الحلي (رضوان الله تعالى عليه) في التذكرة (ج8 ص456).

غير أن المتأخرين من الفقهاء ومن تلاهم أجازوا للشيعي الدخول للزيارة، إما بالممارسة العملية حيث كانوا هم أنفسهم يزورون ويدخلون، أو بالسكوت عن ذلك بما يشير إلى تقريرهم وإمضائهم، وإما بالتصريح بالجواز كما فعله آية الله الشيخ محيي الدين المامقاني في تعليقه على مرآة الكمال لوالده قدس الله نفسه، إذ قال: ”لا ينبغي التأمل في جواز دخول الزائر المعتقد بإمامتهم (عليهم السلام) تلك الدار المقدسة، فإن الذي يقف على سيرتهم وتحليلهم بعض أموالهم التي فرضها الله تعالى لشيعتهم وتأمّل في عطفهم وشفقتهم على شيعتهم لا يبقى لديه أي شك في رضاهم بالدخول. بلى دخول غير الشيعي لا دليل على جوازه وعدم الجواز هو الأقرب عندي، والله العالم“. (مرآة الكمال للمامقاني ج3 ص191).

وعليه فإن اللازم هو منع غير الشيعي من دخول ما كان ضمن حدود دار العسكريين (صلوات الله عليهم) كالضريح المقدّس وما يحيط به، نعم لا بأس بأن يدخل هؤلاء إلى الصحن الشريف مثلا إذا قصدوا الزيارة على طبق مذهبهم.

أما أن تُناط مهمة إعادة البناء بغير الشيعة ففيه فضلا عن الإشكال الشرعي إجحاف عظيم وخطر جسيم، والأمرّ من ذلك أن توكل إدارة الحرم الشريف إلى غير المعتقد بإمامتهم صلوات الله عليهم، فذلك مما لا يجوز بحال.

نصرنا الله وإياكم لنصرة الزهراء البتول صلوات الله عليها. والسلام.

ليلة الثاني والعشرين من صفر الأحزان لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.

شارك الإجابة على