طريقة عرض الجواب
باسمه تقدست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

استخدم ابن تيمية في كتبه أسلوباً ماكراً للإساءة إلى أهل بيت النبوة والصفوة صلوات الله عليهم، فتراه ينتقي بعناية عباراته ويسبكها سبكاً يجعل ذهن قارئها ينصرف إلى ما يريده هو من المعاني والمقاصد الخبيثة دون أن يكون بالضرورة قد صرّح بها.

ومن ذلك ما كتبته يده الآثمة في حق سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) إذ قال: ”نعلم أن ما يُحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير، منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولين، وإذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين بل هم مع كونهم أولياء الله ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها الله لهم، وكذلك ما ذكره من حلفها أنها لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشتكي إليه أمر لا يليق أن يذكر عن فاطمة رضي الله عنها فإن الشكوى إليه أمر لا يليق أن يذكر عن فاطمة رضي الله عنها، فإن الشكوى إنما تكون إلى الله تعالى، كما قال العبد الصالح "إنما أشكو بثى وحزني إلى الله" وفي دعاء موسى عليه السلام: "اللهم لك التكلان"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" ولم يقل "سلني" ولا "استعن بي"، وقد قال تعالى: "فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب".
ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولي أمر فلم يعطها إياه لكونها لا تستحقه عنده وهو لم يأخذه ولم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقائه بل أعطاه لجميع المسلمين، وقيل إن الطالب غضب على الحاكم؛ كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطه مالا، وقال الحاكم إنه لغيرك لا لك، فأي مدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوما محضا لم يكن غضبه إلا للدنيا، وكيف والتهمة عن الحاكم الذي لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه، فكيف تحال التهمة على من لا يطلب لنفسه مالا ولا تحال على من يطلب لنفسه المال؟ وذلك الحاكم يقول إنما أمنع لله لأني لا يحل لي أن آخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه، والطالب يقول إنما أغضب لحظي القليل من المال، أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهلا؟ أو ليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: "ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون" فذكر الله قوما رضوا إن أُعطوا وغضبوا إن لم يُعطوا فذمهم بذلك. فقاتل الله الرافضة“! (منهاج السنة لابن تيمية ج4 ص244).

وإنك إذا أمعنت النظر في كلامه هذا الذي كتبه ردّاً على العلامة الحلي (رضوان الله تعالى عليه) في خصوص ما جرى بين الزهراء (عليها السلام) وأبي بكر لعنه الله؛ لفهمت ما يريد إيصاله إليك بين السطور، ومنه:

• أن بعض ما صدر عن الزهراء (عليها السلام) كان ذنباً، وإذا كان ذنباً فإنها ليست معصومة إلا أنه سيغفره الله لها كسائر أولياء الله! ومسألة الغفران ذكرها لتخفيف وطئ كلامه كما ترى. فالنتيجة أنه يعتبر أن قيام الزهراء (عليها السلام) ضد أبي بكر ومطالبتها إياه بحقها لا يخلو من أن يكون مكذوبا عليها، فإن صحّ فهو ذنب ارتكبته هي! وحيث أنه ليس في الأمة مَن ينكر أن الزهراء (عليها السلام) قد قامت ضد أبي بكر مطالبة بحقها، فتكون إذ ذاك قد ارتكبت ذنباً! وبذلك يكون ابن تيمية قد جرّم بضعة النبي (صلى الله عليه وآله) وبرّأ ابن أبي قحافة! لكن بعبارات خفيفة حسب أسلوبه ومكره!

• أن الروايات التي تذكر أن الزهراء (عليها السلام) توعّدت أبا بكر بأن تشكوه إلى أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حينما تلقاه ”لا يليق أن تُذكر“ ولم يقل: ”إنها مكذوبة“ لأنه يعلم أنها حق، فقد رواها قومه أيضا كما في رواية ابن قتيبة في: ”نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رضى فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب ابنتي فاطمة فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قالوا: نعم سمعناه من رسول الله . قالت فأني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيتُ النبي لاشكونكما إليه“. (الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص14).
لهذا عبّر ابن تيمية عن هذا بأنه ”لا يليق أن يُذكر“، لماذا؟ لأنه دليل على أن الزهراء (صلوات الله عليها) كانت تريد الإشراك بالله! فقد فرّع على ذلك قوله: ”فإن الشكوى إنما تكون إلى الله تعالى“ وشنّع بفهمه السقيم على أن يُتوجّه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بالشكوى ولو عندما يُلتقى به في الآخرة كما قالت الزهراء عليها السلام. فالنتيجة أن الزهراء (عليها السلام) توعّدت أبا بكر وعمر بعمل محظور شرعاً هو على حدّ الشرك إذ كان ينبغي لها أن تقول: ”لأشكونّكما إلى الله“ فقط! وإذ ذاك تكون سيدة نساء العالمين (صلوات الله عليها) لا تفقه أحكام الشرع إلى درجة أنها لا تعرف الفرق بين التوحيد والشرك! ولهذا فإن كلامها هذا ”لا يليق أن يُذكر“!

• أن الزهراء (عليها السلام) - التي سمّاها ”المرأة“ - قد طلبت من أبي بكر - الذي سمّاه ”ولي الأمر“ - ما لم يكن من حقّها! وأن غضبها عليه كان بغير وجه حق! وأن غضبها كان لأجل المال والدنيا حتى لو كانت مظلومة! فكيف لو لم تكن مظلومة بل ظالمة بطلبها ما ليس لها؟! وأن الزهراء (عليها السلام) - وهي الطالب - أولى بالتهمة من أبي بكر (لعنه الله) - وهو الحاكم - الذي يبرّر موقفه بأنه لا يجوز له أن يأخذ المال ممن يستحقه ويعطيه لمن لا يستحقه، وهي فاطمة عليها السلام!
كل هذا ذكره في سياق ما ذكره عن المرأة وولي الأمر، وحيث أنه لا يُنكر أحد قيام الزهراء (صلوات الله عليها) ضد أبي بكر في كل ما مرّ، وأنها بالفعل غضبت عليه لأنه غصبها أرض فدك وميراثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإن حكمها عند ابن تيمية هو ما ذكره عن حال ”المرأة“! فالله أكبر على القوم الظالمين.

• أن التي تطلب مالا ليس من حقها فيردّها الحاكم فتغضب إنما تكون قد سلكت سلوك المنافقين الذين إذا أُعطوا رضوا وإذا لم يُعطوا إذا هم يسخطون! فالنتيجة أن سيدة نساء الجنة (صلوات الله عليها) قد سلكت سلوك المنافقين في ما صنعته! فإنها لما طلبت المال وأجابها أبو بكر بأنه ليس من حقها غضبت - على ما يرويه البخاري نفسه: ”فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت“ (صحيح البخاري ج5 ص82) - وهذا الغضب صفة من صفات المنافقين فسخط فاطمة (عليها السلام) على أبي بكر كان كسخط المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ولهذا ”لا يليق“ أن يُذكر عن فاطمة وإن كان حقاً تطابقت الأمة على روايته ولا ينكره ابن تيمية نفسه لأن البخاري وأمثاله يروونه!
فبقوله: ”لا يليق“ و”قاتل الله الرافضة“ يحاول أن يلقي باللائمة على الشيعة لأنهم يستذكرون هذه الحقائق التاريخية، وهو يلومهم بدعوى أن من الأولى دفن هذه الحقائق لأنها إنما تدين الزهراء (عليها السلام) ولا تدين ابن أبي قحافة! فالزهراء - المرأة - هي التي سلكت سلوك المنافقين لا أبو بكر - ولي الأمر - الذي حكم بحكم الشرع!

فلعن الله ابن تيمية، ولعن من اتبعه ورضي بقوله من النواصب والمعادين لآل محمد إلى يوم الدين.

وفقكم الله وإيانا للذبّ عن نبيّه وآله الأطهار صلوات الله عليهم. والسلام.

الثاني عشر من شعبان المعظم لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.

شارك الإجابة على