باسمه تقدّست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيد الأحرار والشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين (صلوات الله وسلامه عليه) وجعلنا الله تعالى ممن يثأر له مع ولده المنتظر المهدي صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف وجعلنا الله ممن يستشهد بين يديه).

قد أجبنا على هذا السؤال ضمن أجوبة على مسائل شتى في ما مضى، ونعيد هنا ما ذكرناه هناك:

إنهم قد أخذوا كتاب البخاري واعتبروه صحيحا كلّه مع أنهم إنما وجدوه وانتسخوه بعد هلاك صاحبه! وأزيدك أن صاحبه لم يكن قد انتهى من تبييضه بعد ولذلك وقع في نسخه زيادة ونقصانا وتحريفا وتغييرا وتبديلا! وقد اعترف بذلك ابن حجر إذ قال: "ولم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف، ولا لسعيد بن زيد، وهما من العشرة. وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية. وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري. كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسوّدة، فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية، ولا السابقية، ولا الأسنية. وهذه جهات التقديم في الترتيب. فلما لم يراع واحداً منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة، فضم بعض النقلة بعضـها إلى بعض حسبما اتفق"! (مقدمة فتح الباري ج7 ص93).

كما ورد عن أبي الوليد الباجي قوله: "وقد أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ (رحمه الله) ، ثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد، قال انتسخت كتاب البخاري من أصله. كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض!

ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهني، ورواية أبي زيد المروزي ـ وقد نسخوا من أصل واحد ـ فيها التقديم والتأخير. وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما، فأضافه إليه! ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث! وإنما أوردت هذا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ"! (التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ج1 ص310).

كما أقرّ بذلك محمود أبو رية إذ قال: "فعدد أحاديث البخاري يزيد في رواية الفربري على عدده في رواية ابن معقل النسفي بمئتين، ويزيد عدد النسفي على عدد حماد بن شاكر النسفي بمئة كما ذكره العراقي"! (أضواء على السنة المحمدية ص307).

فتأمل في هذه الاعترافات من القوم بأن كتاب البخاري إنما كان مسوّدة لا مبيّضة، أي أنه لم ينتهِ منه بعد، وأن النسخ التي انتسخت من أصوله تختلف عن غيرها، من حيث الزيادة والنقصان، ففي بعضها أحاديث لا تكون في الأخرى! فهل بعد هذا تُوجّه هذه التهمة إلى الشيعة أم إلى مخالفيهم الذين عدّوا كتابا مختَلفا فيه أصح الكتب بعد كتاب الله حتى قالوا أنه يجوز الحلف بالطلاق على أنه صحيح كلّه ولن يقع الطلاق لأنه صحيح كلّه ليس فيه شيء غير صحيح! (شرح النووي لكتاب مسلم ج1 ص19).

وأزيدك أن في كتاب البخاري نفسه مراسيل بلا أسناد! فمنها ما رواه عن ابن عباس في (باب وجوب الزكاة) فهو يروي فورا عن ابن عباس بلا سند! (البخاري ج2 ص108). ومنها ما رواه عن أنس في (باب الصلاة على الفراش) فهو يروي فورا عن أنس بلا سند! (البخاري ج1 ص101).

وما هذان إلا مثالان من عشرات الأمثلة، وفي كتابه أيضا روايات منقطعة كثيرة. فما بال هذا الغبي الجاهل لا يطرح كتاب البخاري عن الاعتبار لورود أمثال هذه الروايات التي ليس فيها سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟! وكيف حكموا بصحة كل ما جاء في هذا الكتاب ومن أين علم البخاري بأن هذه الروايات هي من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو سيرته وليس له إسناد فيها ولم يعرضها على معصوم ليصحّحها له؟!

بل وأزيدك أن هذا البخاري نفسه ضعّفه في الحديث أحد أعظم رجال الجرح والتعديل عندهم! وهو الذهبي حيث اعتبر البخاري من الضعفاء والمتروكين أي الذين لا يُعتدّ برواياتهم! (حكاه عنه المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ج1 ص32).

بل وأكثر من هذا أعلن الذهبي أن البخاري كان مدلّسا! (سير أعلام النبلاء ج12 ص274).

بل وأكثر من هذا! نقل الذهبي عن أبي الفرج الجوزي وغيره من العلماء أن البخاري – بكل صراحة – كذاب! (ميزان الاعتدال في ترجمته ج3 ص484).

فهذه أقوالهم في البخاري (لعنه الله) وكتابه السقيم.

زادكم الله علما ويقينا وشرفا وفضلا. والسلام.

ليلة الثامن من محرم الحرام لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.

شارك الإجابة على